التحالف المناهض للدولار الأمريكي يتوسع قبل اجتماع بريكس المقبل

تتسارع محاولات كسر احتكار الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية في الآونة الأخير وخاصة من بعد الأزمة الأوكرانية. ووسط رغبة وتصريحات متزايدين من دول كثيرة للخروج من عباءة النظام الدولي المسيطر عليه الدولار وإقامة نظام دولي جديد أكثر توازنا تتجه الانظار بقوة إلى قمة بريكس القادمة كخطوة رئيسة في هذا الاتجاه.
 وأعربت ما يقرب من 20 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى كتلة بريكس  الاقتصادية  قبل الاجتماع السنوي للمجموعة التي تقودها الصين في أوائل يونيو في جنوب إفريقيا. ويتوقع أن ينظر التحالف الاقتصادي  المكون من الأسواق الناشئة للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في توسيعه في اجتماعه المقبل بعد أن اقترحت الصين الفكرة لأول مرة في اجتماع العام الماضي الذي استضافته.
وتأمل الصين في تطوير الكتلة لتصبح قوة دبلوماسية واقتصادية موازنة للنظام الاقتصادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويهيمن عليه الدولار.
وقال أنيل سوكلال، ممثل جنوب إفريقيا في المجموعة، "ما سيتم مناقشته هو توسيع مجموعة بريكس وكيفية حدوث ذلك". وقال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن 13 دولة قدمت رسميا طلبات للانضمام وطلبت 6 دول أخرى بشكل غير رسمي. 
ودعا الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا في زيارته الأولى للصين إلى التخلي عن الدولار لصالح التداول بعملة مشتركة أو عملات وطنية موجودة، وهو ما فعلته البرازيل في تجارتها الخاصة مع الصين. وخطوة البرازيل قد استبقتها الصين مع دول عديدة بالتداول بعملتها المحلية اليوان.
وتخلت الصين عن التعامل بالدولار مع روسيا وباكستان ودول أُخرى. وكثفت دول مثل بنغلادش وكازاخستان ولاوس مفاوضاتها مع الصين لتعزيز استخدام اليوان، كما بدأت الهند منذ أشهر قليلة في تأمين آلية دفع ثنائية مع الإمارات بالروبية.
كان أحد الأحداث المهمة عندما قامت دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالمبادلة باليوان لإمدادات الطاقة. وفي 28 مارس، نجحت شركة النفط الوطنية الصينية وشركة توتال انيرجيز الفرنسية في إبرام صفقة تداول للغاز الطبيعي المسال باليوان من خلال بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي. في نفس اليوم، التقى وزير مالية الآسيان ومحافظو البنوك المركزية في إندونيسيا لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو والين والجنيه الإسترليني من المعاملات المالية. وناقشوا تدابير لتوسيع نظام الدفع الرقمي عبر الحدود لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في إطار مخطط المعاملات بالعملة المحلية (LCT) ليشمل التبادلات التجارية. 
 وفي وقت سابق من يوم 21 مارس حث رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، الوكالات والسلطات على الابتعاد عن فيزا وماستركارد، وتطوير منصة الدفع المحلية الخاصة بها، والتعلم من العقوبات المفروضة على روسيا.
وبالأرقام يكتسب اليوان زخما في المعاملات الدولية، وبلغت الحصة العالمية لليوان 2.19% في فبراير مقابل 1.91% في الشهر السابق له. وفي ما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل اليوان المرتبة الثامنة بحصة 1.48%. وبحسب قاعدة البنك الدولي لعام 2021، بلغ الناتج المحلي الصيني 17.7 تريليون دولار، بما يمثل حصة 18.4% من إجمالي الناتج العالمي البالغ 96.1 تريليون دولار آنذاك، حسب وكالة شينخوا الرسمية الصينية..
وفي السنوات القليلة الماضية، اتجهت بريكس ودول أُخرى مثل إيران والأرجنتين، إلى تسوية المزيد من معاملاتها التجارية بالعملات المحلية، وصولا إلى عملة مستقرة مدعومة بالذهب وعملة احتياطية جديدة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو أن دول البريكس تعمل على تطوير عملة احتياطي جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء فيها، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المسألة ستناقش في قمة جنوب إفريقيا.
وأعلنت مصر في مارس أنها انضمت إلى بنك التنمية الجديد للبريكس، حيث أعرب أعضاء في البرلمان عن رغبتهم في خفض الطلب على الدولار الأمريكي. ووافق البنك المركزي الروسي في بداية العام الجاري على اعتماد الجنيه المصري، والدرهم الإماراتي، والريال القطري ضمن العملات المقبولة في التبادل التجاري مع موسكو.
وبينما تناضل الصين من أجل ترسيخ اليوان في التجارة الدولية أعربت الدول الصغيرة والنامية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقها من أن العقوبات الصارمة التي قادتها الولايات المتحدة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا أظهرت أن الدول الأخرى لا يمكنها ضمان حصولها الدائم على الدولار الأمريكي.
ورغم أن توسيع المحموعة التي اضافت دولة واحدة جديدة فقط منذ إنشائها في عام 2006 وهي جنوب إفريقيا في عام 2010 من  شأنه أن يعزز التبادلات بعملات أخرى غير الدولار لكن من غير المتوقع ان تضع تلك المحاولات نهاية الدولار قريبا. 
ولا يزال يمثل الدولار حوالي 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية رغم تراجعه التاريخي من 70 المائة، في حين يمثل اليورو 20% من تلك الاحتياطيات، والين 6% والجنيه الإسترليني بنحو 5%، وأخيرا يشكل اليوان الصيني أقل بقليل من 3% من احتياطيات النقد العالمي.