بعد شكاوي المواطنين..
ماذا حدث لجودة الأرز المصري؟
اشتكى شريحة كبيرة من المواطنين، من انخفاض جودة الأرز المتداول في الأسواق، وسط ارتفاع أسعاره وقلة المعروض منه.
ويري البعض، أن الأرز المتداول حاليًا، نسبة الكسر فيه عالية عن المعتاد، بالإضافة إلى عدم قدرته على التسوية بشكل سريع وصغير حجم الحبة، بجانب أنه يأخذ كثير من الماء، - على حد وصفهم -.
وأشار آخرين، إلى أن هناك غش في الوزن، حيث يصل حجم الكيلو إلى 750 و800 جرام بدلًا من 900 جرام أو 1000 جرام المعروف في السابق، بخلاف ارتفاع الأسعار إلى 36 جنيهًا لبعض الماركات، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي للحكومة للسيطرة على جنون ارتفاع أسعار الأرز – على حد وصفهم -.
وتراوح الكيلو «عريض الحبة» للمستهلك من 32 إلي 36.50 جنيهًا و«رفيع الحبة» من 27.50 إلى 30 جنيهًا.
ممارسات غش
وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الأرز الموجود في الأسواق يوجد منه مستورد وبلدي «حبة رفيعة وعريضة وكسر كبير وصغير بنسبة 3% و7% وبأوزان تصل إلى 800 جرام».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يتم التدوين على العبوات نوع الأرز، والوزن والكسر، لافتًا إلى أنه إذا أثبت المواطن خلاف ذلك عليه عمل محضر وتسجيل شكوى لدي جهاز حماية المستهلك.
وأشار «أبو حسين»، إلى أنه بالفعل هناك نوع من أنواع التجارة المتداولة في السوق وهو بيع الكيلو على أساس وزنه 800 جرام، لترغيب المستهلك ولكن في المقابل يخفض للسعر إلى 27 جنيها بدلا من 30 جنيها.
تابع: «الحكومة قامت باستيراد أرز هندي لتوفير احتياجات السوق، ويتم عرضه حاليًا في الأسواق تحت أي ماركة أو اسم».
وأكد نقيب عام الفلاحين، أن هناك ممارسات غش من خلال خفض الأوزان أو إعادة التعبية بمنتجات مختلفة هو ما يتسبب في تغيير الطعم أو جودة الأرز، قائلًا: «من يجد ذلك عليه تقديم شكوى وبشكل فوري».
وتوقع حسين أبو صدام، أن يكون هناك سبب آخر لتغيير الطعم المعتاد لبعض الأصناف أو الماركات المشهورة للأرز، هو استبدال الأرز المحلي بالأرز الهندي المستورد، أو تخزين الأرز بطريقة غير صحية وخاصة بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بين الحكومة والمضارب والتى تسببت في اختفاء الأرز لفترة تصل إلى 3 أشهر.
وواصل: «ولكن الأرز المصري لا يزال بجودة عالية والشكاوي المنتشرة عن انخفاض جودة الأرز هي حالات فردية ويجب الإبلاغ عنها لدى حماية المستهلك».
حول ارتفاع أسعار الأرز، قال «أبو صدام»، إن السبب الأساسي هو انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة تصل إلى 100%، بجانب زيادة أسعار الحبوب عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وآلات ومعدات وإيجار أرض.
توقعات بانخفاض أسعار الأرز شهري يونيو ويوليو
وكانت الفترة الماضية شهدت اختفاء الأرز، بعد إعلان الحكومة تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ بـ15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» بـ12 جنيهًا.
وألزمت الحكومة من خلال القرار كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ولكن مع اقتراب شهر رمضان 2023، وندرة المعروض، قررت الحكومة إلغاء التسعيرة الجبرية للأرز الأبيض قبل شهر من انتهاء المهلة المقررة لذلك؛ لحل الأزمة والبدء في زيادة المعروض في الأسواق.
فيما توقعت شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، انخفاض الأسعار خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، نظرًا لأن موسم زراعة الأرز يبدأ فى مايو المقبل والحصاد فى أغسطس، وهو ما سيجبر التجار على عرض كل الكميات المخزنة استعدادًا للحصاد الجديد.
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون الأرز لدى الوزارة يكفى مدة 3 أشهر.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على كميات من الأرز الهندي لطرحه بالمنافذ التموين، كما سيتم استيراد كميات أخرى لتعزيز المخزون الإستراتيجي.
ويأتي في إطار حرص الوزارة على استمرارية التعاقدات وزيادة المخزون الاستراتيجي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتستعد وزارة التموين لطرح كميات إضافية من الأرز فى منافذها خلال الفترة الحالية لمواكبة الاستعداد لعيد الفطر، إلى جانب المستورد، وأسعاره التي تسجل داخل معارض كلنا واحد نحو ما بين 14.5 و16.5 جنيه، حسب نسبة الكسر.