الورقي
علاقة سرية وراء مقتل شخص وسيدة والعثور على جثتيهما بمصرف بالبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،في كشف لغز مقتل رجل وسيدة والعثور على جثتيهما داخل مصرف مائي ناحية عزبة الستين بدائرة مركز الرحمانية.
بداية أحداث الواقعة
البداية: حينما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة،إخطارا بالعثور على جثة شخص وسيدة مقتولان رميًا بالرصاص وملقيان داخل مصرف مائي ناحية عزبة الستين بدائرة مركز الرحمانية.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة،ان الجثة لشخص يدعى" ي.م " في العقد الرابع من العمر، وسيدة تدعى" س.أ "،وبمناظرة الجثتين تبين وجود آثار طلقات نارية بجثتيهما، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد خلف،مدير أمن البحيرة،بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة،لكشف غموض الحادث.
وتوصلت جهود فريق البحث،وجود علاقة سرية بين السيدة المجني عليها والشخص الذي عثر على جثته معها.
واضافت التحريات أن الأخير طلب من المجني عليها الحصول منها على ورقة زواج سري، خوفًا من افتضاح أمرهما، إلا أنها رفضت، وعقب ذلك أطلق عليها النار من سلاح عثر عليه بجوار جثتيهما،ثم قام بإطلاق النار على نفسه ليلقى مصرعهما بمكان العثور على جثتيهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
