طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن قرار إخلاء قرية «SOS» للأطفال الأيتام بمدينة نصر

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن وقف قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام في مدينة نصر.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر في مستهل الطلب بإننا قد فوجئنا جميعًا خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصاعد الاستغاثات المنتشرة من المواطنين بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر.

واستكملت «عبد الناصر» أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم إنشائها وفقا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ5 أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في إحدى منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بعد ذلك، حيث تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب انتهاء مشروع ونشاط القرية، وأنه سيتم غلق القرية في يوم 3 مايو 2023، كما قام  قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني مُزمع على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال من القرية وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.

وأشارت عضو البرلمان المصري، إلى أن ذلك القرار الذي جاء دون أي مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الاعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، حيث أن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من استكمال العام الدراسي برمته، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي.

وتابعت عضو مجلس النواب، بأننا إذ نرى أنه بدلًا من أن يتم هدم وإزالة القرية من أجل استغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة، يجب أن يتم تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية،حيث أننا لطالما نادينا مرارًت وتكرارًا أنه يجب أن يتم اعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتربويًا كي يكونوا أشخاص أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.

واختتمت «عبد الناصر» طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية، وعرض الأمر بشكل فوري على المجلس الموقر من أجل مناقشتة ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق، ما بين أن يكونوا أشخاص أسوياء ذو فاعلية وإيجابية، أو أن يكونوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد استقرارهم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعانون منها.