الاتحاد العام للطلاب المصريين يفتح ملف الوضع الأكاديمي لطلاب مصر بالجامعات السودانية

أكد أحمد حلمي الأمين المساعد لإتحاد الطلاب المصريين بالسودان، وطالب بكلية الطب فى السودان، على حرص وزارة الهجرة وجميع أجهزة الدولة، على التواصل مع الطلاب المصريين فى السودان منذ بداية الأحداث.

وأشار إلى رسائل الطمأنينة التى كانت تقوم سها الجندى وزيرة الهجرة، بإرسالها للطلبة، ومنها تكرارها لجملة' مصر مش هتسيب ولادها" وهو ما تجسد على أرض الواقع.

أما فيما يتعلق بالوضع الأكاديمي للطلاب بالجامعات السودانية، فى ظل الأوضاع الراهنة يوضح حلمى،
الوضع مقسوم لشقين الشق الأول خاص بطلاب السنه الأولي، ووضعهم مستقر، لا يوجهوا مشاكل فكل المطلوب منهم إثبات أنهم في السنه الأولي.

الشق الثاني: وهو الأصعب، والذى يمثل قطاع كبير والأكثر عددًا طلاب المرحلة من السنه الثانية فما فوق.

وأشار حلمى بأن مشاكل هولاء الطلبة، هي: النزول علي نفس المستوي الدراسي وعدم النزول في السنين بمعني الطالب في السنه الثالثة أو الرابعه ينزل علي نفس المرحلة الدراسية المقيد بها.
 

ونوه حلمى إلى معاناة عدد كبير من الطلبة المصريين فى بعض الجامعات في السودان، حيث تقوم هذه الجامعات بوضع رسوم مبالغ فيها، حتى يتمكن الطالب من الحصول على الإستقالة منها.وفى مقدمة هذه الجامعات "جامعة ابن سينا" وضعت رسوم  تقارب 5000 دولار للحصول على الإستقالة، وهو رقم مبالغ، وبيجبر الطالب في الظروف العادية أنه يكمل في جامعة ابن سينا وبيقيده أنه يرتبط بيها وكذلك "كلية اليرموك "و " ودار العلوم" بتطلب قيمة كل السنين المتبقية عشان تقدر تحصل علي الإستقالة.
وأوضح حلمى أهمية الحصول على الإستقالة، كونها شرط أساسي ساسي للحصول علي شهادة التفاصيل(السجل الأكاديمي) والمحتوي العلمي.
وبناء على ماسبق ناشد الإتحاد العام للطلبة المصريين فى السودان، وزارة التعليم العالي السودانية بالتدخل ووضع حد أقصى للرسوم الإستقالة للطلاب الوافدين بحيث يتمكن الطالب من التحويل لجامعة إلي جامعة داخل السودان في حالة استمراره بالسودان أو في حالة الرغبة في العودة إلي مصر، ويحصل علي ورقة بطريقة مشروعه وسهله دون تعقيدات.
كما طالب حلمى السفارة المصرية فى السودان بتقديم إلتماس لوزارة التعليم العالي بالسودان، لوضع حد أقصي لرسوم الإستقالة.