اهاب: مطلوب مبادرات تمويلية بفائدة 11% للقطاع العقاري مثل مبادرة الصناعة والزراعة

قال احمد اهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري ان الارتفاع المستمر والمتزايد في اسعار مواد البناء من اهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل العقاري، وبالتالي على شركات العمل على تقليل الفترة بين البيع والبدء في التنفيذ للحفاظ على السيولة بالشركات في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من مدخلات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان "التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع" لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار "العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة".
وكشف اهمية الدور الذي يمكن ان تلبعه البنوك في دعم وتحفيز صناعة العقار في مصر وذلك من خلال توفير وسائل تمويلية مختلفة، ومجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، منها فتح حساب الضمان البنكي (Escrow account) "اسكرو اكونت" يشمل المطور والعميل والبنك ويتم ايداع مبلغ نقدي على مدار مدة تطوير المشروع يؤمن بها التنفيذ وسداد مستحقات الجهة المنفذة وايضا يحفظ حقوق العميل.
وطالب اهاب البنوك بتوفير تمويل للمشروعات تحت الانشاء، مشيرا ان عدد قليل من البنوك تمول مثل هذا المشروعات والذي قد يبطأ توسع بعض الشركات وقدرتها عهلى التسليم في الموعد المتعاقد عليه مع العملاء، مضيفا إنه على البنوك أو جهات التمويل ان تخفض الضمانات التمويلية مع زيادة نسب الانشاءات بالمشروع.
وطالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويل للقطاع العقاري بنسبة 11% مثل مبادرة تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%، بالاضافة إلى تقليل الفوائد ع اقساط الاراضي، فالقطاع العقاري لديه امكانيات كبيرة في تصدير العقار وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.