بيان وزارة البترول حول زيادة سعر السولار.. وهذا ما جاء فيه؟

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا؛ جاء ذلك نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار  خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتى أبريل ٢٠٢٣، إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى ٢٥ر١٢ جنيه، بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٢٥ر٨ جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لا زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه أي ما يعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.

رسميًا.. زيادة سعر السولار وتثبيت البنزين

أول تعليق لشعبة المخابز على زيادة سعر السولار

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتى يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥ر٦ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٢٥ر٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ إلى أبريل ٢٠٢٣.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية،قد اجتمعت يوم الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.
وأنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار،قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه  للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق  04 / 05 / 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن.

يذكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦؛ كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها  من خلال برنامج زمني تدريجي،حيث تم الوصول لنقطة التعادل  في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي؛ مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.