أبرز 3 مطالب للمطورين العقاريين في اجتماعهم مع وزير الإسكان
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، قد استجابت لمطالب المطورين العقاريين، التي تقدموا بها خلال لقاء سابق معهم مطلع العام الجاري، كما استمع إلى المطالب الجديدة التي تقدموا بها، وكذا مقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حاليًا.
مطالب المطورين العقاريين من وزير الإسكان
وبحسب مصادر بوزارة الإسكان، فإن أبرز المطالب الجديدة التي تقدم بها المطورون العقاريون لوزير الإسكان جدولة أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الممنوحة لهم، مع خفض سعر الفائدة على تلك الأراضي وتثبيتها عند مستوى 10%، وزيادة مدة تنفيذ المشروعات.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادي المهم، الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل، ويساعد في تحقيق المخططات التنموية.
كما أكد وزير الإسكان، أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
100 مستثمر خليجي يتقدمون بطلبات للحصول على أراضي والدفع بالدولار
وفي وقت سابق، صرح وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان تعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط الخاصة بالأراضى الممنوحة للمطورين العقاريين، مع تثبيتها لمدة عام واحد فقط.
وأكد معاون وزير الإسكان، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن التفاصيل فور الوقوف على مدى تأثير هذا القرار على المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقارية لكن ما زالت تشهد نموًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن طروحات الوزارة من الأراضى شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 100 طلب تقدم بها مستثمرون خليجيون للحصول على أراضٍ بمساحات كبرى على أن يتم دفع قيمتها بالدولار.