الورقي
استغاثات إلى مجلس الوزراء تكشف..
أزمات تهدد بإلغاء امتحانات مدارس «Stem» للمتفوقين
أصيب أولياء الأمور وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحالة من الغضب، أثناء أداء اختبارات الجورنال، بسبب سوء حالة أجهزة اللابتوب التي أدوا الاختبارات عليها، ما أدى إلى عدم قدرة الطلاب على الإجابة عن الامتحانات بشكل جيد.
وقال الطلاب، إن اللاب توبات التي تسلموها لأداء الامتحانات عليها مستهلكة ومعطوبة وتفصل أثناء أداء اختبارات الجورنال، وكذلك يصعب رفع البوستر والبورتفوليو في الأوقات المحددة، بسبب بطء هذه اللابات.
وطالب أولياء الأمور من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، سرعة اتخاذ اللازم أسوة بطلاب المدارس الثانوية الذين يستلمون التابلت كل عام، بالرغم من أن أعداد طلاب مدارس المتفوقين أقل من 2000 طالب.
وقالت نيفين ناجى، ولي أمر: «النهاردة الطلاب كان عندهم امتحان اسمه جورنال وعليه 60% من مجموعهم، واللاب توب الموجودة معهم مستهلكة والشاشة منفصلة عن الكيبورد وغير صالحة للاستخدام».
ولفتت إلى أن أولياء الأمور دفعوا تأمين شراء لابتوبات جديدة إلى الوزارة إلا أنها لو توفر الأجهزة الجديدة.
وأطلق أولياء الأمور والطلاب هاشتاج «#نظام_تنسيق_عادل_لمدارس_STEM #ادعم_مُعامل_تفوق_مدارس_المتفوقين».
وتقدم طلاب مدرسة أكتوبر للمتفوقين، باستغاثة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم وقالوا فيها: «نحن طلبة الصف الثاني الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر تعتمد دراستنا ومذاكرتنا وامتحاناتنا بشكل أساسي على اللاب توب».
وأضاف الطلاب: «نعاني بشدة من اللابات المستهلكة التي تم استلامها في الصف الأول الثانوي، مع وعد وزارة التربية والتعليم باستلام اللاب توب الجديد في أسرع وقت، والذي تم دفع تأمين له العام الماضي ولكن لم يتم استلامه حتى الآن، وذلك يعيقنا أثناء الامتحانات الأون لاين، لأن اللابات المستهلكة أصبحت تفصل أثناء الامتحان، مما بات يهدد مستقبلنا بشدة، لذلك نطلب سرعة تدخل المسؤولين لحل المشكلة وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير».
ونتيجة أن اللاب توبات مستهلكة وبتفصل أثناء أداء الامتحان، نظم طلاب ثلاث مدارس اعتصما ورفضوا دخول الامتحان، اعتراضًا على عدم توفر اللاب توبات الجديدة وهم مقبلين على عام دراسي جديد بالصف الثالث.
ولم تقف مشاكل مدارس المتفوقين عند هذا الحد، بل وجه أولياء أمور وطلاب مدارس «STEM»، رسالة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بأن يكون صوتًا مطالبا بحقوق أبنائه من المتفوقين، بوجود تنسيق عادل يراعى زيادة اعدادهم، وأن يكون لهم المزيد من الفرص للالتحاق بالجامعات الحكومية لصالح طلبة مدارس المتفوقين.
كما ناشد أولياء أمور وطلاب مدارس «STEM» للمتفوقين والعلوم التكنولوجيا، المسؤولين بوزارة التعليم العالي، وعلى رأسهم الدكتور أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات وعلى رأسهم الدكتور مصطفى رفعت بجلستهم المرتقبة.
١- أن يكون قرارهم بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية المصرية للالتحاق بالجامعات الحكومية لصالح طلبة مدارس المتفوقين.
٢- وأن يتم إنصافهم بتنسيق عادل، يراعي زيادة عدد الطلاب نتيجة افتتاح الكثير من مدارس «STEM»، وكذلك يراعي تناقص أعداد المقاعد الحكومية نتيجة افتتاح الجامعات الخاصة والأهلية التي لا يقدر على دفع مصاريفها الكثير من طلبة مدارس المتفوقين، وبالتالي ستضيع أحلام وطموحات كثير منهم وتفقد الدولة الكثير من أفكار وإبداعات طلاب مدارسنا الذين أثنت عليهم القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لإحدى مدارسنا.
كما توجه طلاب مدارس المتفوقين للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن يكون صوت أبنائه المتفوقين، وجميع أولياء أمور مدارس المتفوقين وخاصة أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الثالث ينتظرون قرارات تسعد قلوبهم وتطمئنهم على مستقبل أبنائهم بعد الجهد والتعب.
وفي سياق آخر، أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تقريرًا بعنوان التعليم الفني بوابة مصر للتنمية الصناعية الشاملة والذي يتناول كل ما يتعلق بالتعليم الفني وعلاقته بالتنمية الصناعية الشاملة، خاصة على مستوى مصر.
من خلال عدة محاور وهى: (تعريف التعليم الفني أو المهني - أهمية التعليم الفني - أهم مجالات التعليم الفني - التحديات التي تواجه التعليم الفني - مدارس التعليم الفني في مصر - أهداف التعليم الفني في ضوء رؤية مصر 2023 - العلاقة بين التعليم الفني والتنمية الصناعية - جهود الدولة المصرية بشأن التعليم الفني).
حيث أشار التقرير إلى أن الاستثمار في تطوير نظام التعليم الفني من شأنه أن يشجع الطلاب المتفوقين على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والارتقاء بمستوى خريجيه بما يلبي احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة التي تساعد في تنمية الاقتصاد والمنافسة على المستوى الاقليمي والدولي، كما يحد من دخول أعداد كبيرة من مخرجات التعليم إلى سوق العمل وهي غير مؤهلة ولا تمتلك المهارة والخبرة المهنية اللازمة لسوق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسبي للقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، كما أن التجربة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، كشفت عن محاولات جادة من جانب الحكومات المصرية التي توالت على السلطة منذ ذلك الحين، بالتأكيد على العلاقة الارتباطية بين التعليم والصناعة الوطنية.
وأوضح إلى أن أهمية التعليم الفني تكمن في: (التركيز على التخصص - التكلفة أقل - أحجام الفصول أصغر - الجمع بين الممارسة العملية والتعليم النظري - التأهيل المباشر لسوق العمل - نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني أقل بكثير من خريجي الجامعات).
كما أشار إلى أن التعليم الفني يعاني من العديد من التحديات التي تؤثر على جودة مخرجاته وتعيق تحقيق أهدافه وتحول دون وصوله لغاياته والعائد المتوقع والمرجو منه، ويمكن تصنيف هذه التحديات في عدة مجالات هي: (المناهج والخطط الدراسية، النمو المهني للمعلمين، الإدارة والتنظيم، التمويل لقطاع التعليم المهني، المكانات والتجهيزات، ونظرة المجتمع لمجال التعليم المهني).
ومن المتوقع خلال العقد القادم، أن تصبح مصر في مكانة مرموقة على خريطة العالم الصناعية، وهو ما سعت إليه الدولة المصرية عبر إطلاق تجربتين للتعليم التكنولوجى: (تجربة مراكز التدريب المهنى المتخصصة، وتجربة وزارة التربية والتعليم فيما يعرف بالمدارس الفنية التكنولوجية).
وقد انتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في الآتي:
1. إنشاء هيئة مركزية تعمل كمظلة لدعم مشروعات التعليم الفني الصناعي، وتتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الكاملة، حيث تتبع مجلس الوزراء ويترأسها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
2. وضع خطة قومية عاجلة لرفع أداء مستوى التعليم الفني الحالي، تأخذ في اعتبارها أولوية سد العجز في عدد المعلمين اللازمين للمدارس الحالي، بإشراك الجامعات وقطاع الصناعة لإعدادهم في فترة زمنية محددة.
3. عمل لجان وورش عمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد الكفايات والمهارات التي يجب أن يكتسبها طلاب التعليم الفني، من أجل إعدادهم لتكون كوادر فنية ماهرة قادرة على الاندماج في سوق العمل.
4. عمل خريطة تتضمن مراكز التدريب المهني في جميع المحافظات، وموقع كل مركز، وكذلك المدارس الثانوية الصناعية القريبة منها، والتخصصات التي توجد بهذه المراكز، لتحديد إمكانية الاستفادة منها في تدريب طلاب المدارس الصناعية.
5. إسناد التعليم الزراعي إلى كليات الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، على أن يتم عمل اتفاقيات مع وزارة الزراعة والشركات الزراعية، والتركيز على الجانب العملي والميكنة الزراعية.
6. إسناد التعليم التجاري إلى كليات التجارة، من خلال عمل اتفاقيات تدريب وتشغيل مع وزارة التجارة والشركات التجارية مع التدريب المستمر، وإسناد التعليم السياحي والفندقي إلى كليات السياحة والفنادق، ويتم من خلال هذه الاتفاقيات تحديد الأعداد المطلوبة في كل تخصص فني، بما يوفر فرص عمل للخريجين، مع التدريب المستمر لكل محافظة من محافظات الجمهورية المنشأة لهذه المدرسة.
7. تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تعليمية تخدم المجتمع، وتتيح الفرص للعمالة المصرية لتحسين مستوياتها المهارية والفنية والثقافية، وخلق جيل جديد من العمالة المدربة القادرة على الالتحاق بسوق العمل مباشرة.
8. ألا يقتصر التحاق الطلاب بأحد أنواع التعليم الفني على مجموع الدرجات في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإنما بقياس ميول الطلاب لنوعية التعليم الذين يرغبون الالتحاق به.
9. مطالبة الطلاب بعمل مشروع تخرج على المستوى الفردي والجماعي، لاكتساب الطلاب العديد من المعارف والمهارات والسمات المرغوبة المواتية لحاجات سوق العمل.
10. الاهتمام بالتدريب الصيفي خلال عطلة العام الدراسي بمدارس التعليم الفني، والتركيز على الحرف والصناعات البيئية، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالمواد الخام والمنتجات المتوفرة في البيئة المحيطة.
11. مساهمة جميع الوزارات والجهات المعنية بالصناعة في التوعية للحضانات التكنولوجية التابعة بأهمية التدريب، ورفع المهارة وزيادة الروابط مع مدارس التعليم الفني الصناعي، مما يساعد على توفير خريجين مهرة في سوق العمل.
