"الوزير" يتفقد محطة تحيا مصر بميناء الأسكندرية استعدادًا لزيارة الرئيس السيسي

في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانىء المصرية، لجعل مصر مركزًا عالميًا، من مراكز التجارة واللوجيستيات.

قام  الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، يرافقه اللواء نهاد شاهين - رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحرى عبد القادر درويش - رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بزيارة تفقدية لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وذلك لمتابعه الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة، خلال الفترة القادمة وكذلك متابعة أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة.

بدأت جولة "الوزير" بتفقد التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة "تحيا مصر" من مبنى الإداري وتحكم في المحطة، بعد تجهيزه على أعلى مستوى، على مساحة 1200 متر مسطح، يضم 4 طوابق منها قسم التشغيل والعمليات، الذى يتحكم في تشغيل المحطة بالكامل، ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، ودخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، من خلال شاشات تحكم جارى تجهيزها، وقسم تكنولوجيا المعلومات المسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة، كأنظمة التشغيل ( "TOS والصيانة) CMMS (والنظام المالى والإداري ERP" )، وتفقد القسم المالى - السلامة والصحة المهنية - الموارد البشرية" الجارى انتهاء اعمال التشطيبات وتوريد الأثاث بها.

كما تفقد وزير النقل ورشة صيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة، وبوابات الدخول والخروج، التي تعمل بنظام  كاميرات "OCR"،  لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع بالمحطة، ومنع أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، لتحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات، لرفع معدل دوران الحاويات داخل المحطة، كمؤشر أداء عالمي.

ثم تفقد "كامل الوزير" ساحات ومناطق تداول البضائع من: (حاويات - بضائع عامة - سيارات "RORO" )، وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية، التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، ومناطق تدريب العاملين المعينين بالمحطة، وفقًا لأعلى معايير الإختيار، وتدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، بالإضافة إلى  أماكن  تخزين الحاويات المبردة ( Refeers )- منطقة الفحص الجمركي.

واستمع "الوزير" إلى عرض من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، حول المخطط النهائي لتشغيل المحطة، وما تم   تحقيقه منذ بدء التشغيل التجريبي في فبراير الماضي، بالإضافة إلى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة، من خلال الخطوط الملاحية، التي تم الاتفاق معها، أو الجاري التفاوض معها، موضحًا أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة فى فبراير الماضي، وتتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميًا، واستقبلت المحطة عدد "35 سفينة" بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية، من 5 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، تمهيدًا لبدء دخول ميناء الأسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتصبح مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات، وجذب خدمات جديدة للموانئ المصرية، نظرًا لتوفر مناخ الملائم وأعماق مناسبة لم  تتوفر من قبل، مشيرًا إلى أن إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة، تكثف جهودها خلال الفترة الحالية، لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية، بهدف الاستغلال الأمثل لهذا المشروع الاقتصادي العملاق، الذى يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة، في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث، مراعيًا المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة.

وفي اطار  تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية

كما قام وزير النقل بزيارة سفينة "وادي الملوك" التابعة لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، والتي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام، والمقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة، والتي تبلغ حمولتها 82300 طن ساكن، (طول 229 متر وعرض 32 متر )، لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى، والتي تطابق كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، ولدعم الأسطول الوطنى، بالسفن ذات التقنية العالية، والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
صرح وزير النقل أن هذا اليوم هام، لقطاع النقل البحري في مصر، أحد أهم قطاعات وزارة النقل، والذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطويره، وفقا لعدة محاور، منها: تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم أرصفة، وتطوير الأسطول المصري من حيث الحمولات وتنوع المراكب وقدرتها، حيث أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري، للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا، بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا، ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

وأضاف "الوزير" أن تطوير الأسطول التجاري المصرى، يتم بتطوير شركات  (الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي)، مشيرًا إلى أن شركة  القاهرة للعبارات، يتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة "8 سفن"، كما تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية، بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث أن  الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة، خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، للحفاظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للتبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع، الذي يربط آسيا العربية بافريقيا، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة.

كما أشار "الوزير" إلي وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر، من خلال التعاون مع شركة "ديسون" الكورية الجنوبية والشركات العالمية الاخرى، لتطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس، وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس.

ووجه وزير النقل في نهاية الجولة  بتكثيف كافة الجهود، وسرعة نهو الأعمال في كافة مناطق المحطة، استعدادًا للافتتاح الرئاسي لهذا  المشروع الاقتصادي العملاق، أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفتره الأخيرة، وتتويجًا لمجهود شاق دؤوب، على مدار ثلاثون شهرًا، لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة، في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث، وفق المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.