الورقي
تفاصيل اتهام مدير مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة وزميله بقضية رشوة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا مدير مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة وموظف آخر بالإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام محافظة القاهرة لطلبهما واخذهم عطية من محامية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن طلبا خمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة واخذ منها مائتى ألف جنيه مقابل سرعة إنهاء إجراءات عقد انتفاع شركه جو لتوريدات مستلزمات الكمبيوتر بجراج ومول البستان المملوك لمحافظة القاهرة.
الرقابة الإدارية
بدأت واقعة رشوة مسئولى محافظة القاهرة ببلاغ من أنجى ناجى صادق إلى هيئة الرقابة الإدارية قررت فيه أنها وحال مباشرتها أعمال وكالتها القانونية، عن شركة جو لتوريدات مستلزمات الكمبيوتر بشأن إنهاء اجراءات عقد انتفاع الشركة بمول وجراج البستان، فقد توجهت إلى ديوان عام محافظة القاهرة، إذ التقت بمدير مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، واستعلمت منه عما آلت إليه إجراءات عقد الانتفاع، فأبلغها بأن الإجراءات أوشكت على الانتهاء، وطلب رقم هاتفها المحمول.
طلب الرشوة
وفي اعقاب ذلك هاتفها وطلب لقائها فأبلغته بالحضور إلى محل عملها، فحضر وبرفقته المتهم الثاني الباحث القانوني في مكتب المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، وبذلك اللقاء طلب خمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات عقد الانتفاع، فرفضت ذلك الطلب.
ديوان محافظة القاهرة
وعقب ذلك اللقاء ترددت غير مرة على ديوان محافظة القاهرة وقفت خلالهم على أن عقد الانتفاع مازال بالعرض لدى المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، فابلغت هيئة الرقابة الإدارية التي طالبتها بمجاراة المتهمان، وفي أعقاب ذلك تواصلت والمتهم الأول لتخفيض مبلغ الرشوة، فضلًا عن لقائهما بمطعم مأكولات، وجرى تجهيزها فنيًا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية قبيله، واتفقا خلاله على تخفيض مبلغ الرشوة محل طلب المتهمين إلى مائتى ألف جنيه، ياخذها عقب إنهاء إجراءات العقد، ونفاذا لاتفاقها مع المتهم الأول، توجهت إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية، حيث جرى تجهيزها فنيًا وتسليمها مبلغ الرشوة، وانطلقت للقاء المتهم الأول كاتفاقهما، حيث سلمته مبلغ الرشوة، وتم ضبط الأخير بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، عقب أخذه مبلغ المائتى ألف جنيه وضبط المبلغ بحوزته.
بلاغ المحامية
وتبين من التحقيقات أن عضو هيئة الرقابة الإدارية عقب تلقيه بلاغ المحامية، اجرى تحرياته التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة، بمراقبة وتصوير اللقاءات وتسجيل الأحاديث الهاتفية التي تدور بين المبلغة والمتهمين، والذي أسفر تنفيذه عن تأكيد طلب المتهمين مبلغ خمسمائة ألف الف جنيه على سبيل الرشوة، خفض إلى مائتى ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما، بإنهاء إجراءات عقد الانتفاع الخاص بالشركة وكيلة المحامية فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة، ونفاذا لذلك الأذن حضرت إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية المحامية، وجرى تجهيزها فنيًا وتسليمها مبلغ المائتى ألف جنيه مبلغ الرشوة، محل طلب المتهمان، وانطلقت للقاء المتهم الأول كاتفاقهما، حيث سلمت الأخير مائتى الف جنيها مبلغ الرشوة وعقب ذلك تمكن من ضبط المتهم الأول ومبلغ الرشوة بحوزته.
الشئون القانونية
وبسؤال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بمحافظة القاهرة شهد بأن المتهمين بصفتهما مسئولين عن مكتب المستشار القانوني للمحافظة، يختص كلاهما وظيفيًا بإنهاء إجراءات استصدار العقد المبرم بين محافظة القاهرة وشركة جو لتوريد مستلزمات الكمبيوتر باستغلال الأخيرة مركز وجراج البستان، ذلك من خلال مراجعة وعرض أوراق ذلك العقد على المستشار القانوني للتوقيع عليه تمهيدًا لاصداره.
الهيئة الوطنية للإعلام
ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت وصورة المتهم الأول للصوت والصورة المنسوب إليه بالتسجيلات المأذون بها ومطابقة صوت المتهم الثاني للصوت المنسوب إليه بالتسجيلات المأذون بها.
