الورقي
كشف غموض مقتل تاجر عملة والعثور على جثته داخل مصرف مائي بالفيوم
نجحت مباحث الفيوم،بمشاركة قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص والعثور على جثته داخل مصرف مائي.
بلاغ لضباط مباحث مركز الفيوم بالعثور على جثة شخص
فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم،بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، مُلقى بمصرف مائى بإحدى القرى، كما عثر على الدراجة النارية الخاصة به بذات المصرف.
على الفور وجه اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه له نشاط في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بقيامه بالتواصل مع المجنى عليه بتاريخ الواقعة وأوهمه برغبته فـى تغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية للعملة المحلية، واتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة، ولدى حضور المجنى عليه مستقلًا دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالى، باغته المتهم بالضرب بماسورة حديدية كانت بحوزته حتى فارق الحياة وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائى واستولى على المبلغ المالى وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب.
وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة، والمبلغ المالى، والهاتف المحمول المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد حسب القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
