إحالة مسؤولين سابقين بـ«الموانئ البرية» إلى المحاكمة التأديبية

أحالت هيئة النيابة الإدارية، أمس، الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة، إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.
ما أدى إلى وجود زيادة عددية من تلك الأجهزة، ترتب عليها ضرر مالى قُدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أمريكى. وكان المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار محمد السعيد فوزى، قد تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية.

إحالة مسؤولين سابقين بـ«الموانئ البرية» إلى المحاكمة التأديبية
 

وأسفرت التحقيقات، التى باشرها المستشار إبراهيم سليمان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق سعودى، عن قيام المتهمين، كلٍّ حسب اختصاصه، بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة إلى 188 جهازًا تأمينيًّا وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يتجاوز 27 مليون دولار أمريكى، دون اتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته.
ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته السلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، الأمر الذى ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بـ68 جهازًا بمبلغ يتجاوز 9 ملايين دولار أمريكى، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية، والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.

وفى سياق متصل أكد المستشارأحمد نعيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه لاشك أن شكل وبصمة هوية المجتمع هي التي يقاس بها تقدم وتخلف الأمم، وغروبها وشروقها الحضاري فحتى يحدث التكامل المجتمعي أثره في مسئوليته مع الدولة، لا بد من إلقاء الضوء على الإيجابيات والاستفادة منها وتعظيمها، وكذلك السلبيات والاستفادة منها حتى نتداركها، حتى نستطيع بناء جسر بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحتى نستطيع بناء جدار من الثقة نجتاز به بعض الصور الذهنية السلبية المتراكمة من حوائط البيروقراطية الصماء

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع روشتة للإصلاح الاقتصادي

وتابع خلال ندوة علمية نظمتها جمعيات المجتمع المدني: إنه عملت الدولة ومازالت تعمل على خلق وصناعة ثورة بالعمل والجهد على كل السلبيات العميقة المتراكمة، لعمل نقلة نوعية لنقل التطوير من شكل أفقي تقليدي، إلى تطوير رأسي في شتى المجالات، لتسهيل وتيسير حركة الفرد والمواطن، وذلك من مبعث مسئولية الدولة الأساسية وهي خدمة الفرد والمجتمع، وتحسين وتطوير أداء تلك الخدمات، بما يواكب مفهوم العصر.