القوى العاملة: تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ114 مصريا غادروا الأردن
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة الـ125 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
مكتب التمثيل العمالي بالأردن
وتلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرًا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق، مناشدًا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة الفيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة كالتالي.
في سياق متصل، أثنى حسن شحاتة وزير القوى العاملة على التعاون المُستمر والمُثمر مع مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة، وبتقديمها الدعم الفني في عدد من أنشطة الوزارة، ووجه بأهمية استكمال حوسبة باقي مكاتب تفتيش العمل على مستوى جميع المديريات بالمحافظات، وتوفير أجهزة التابلت للمفتشين حتى يقوم جهاز التفتيش بدوره المنوط به في الاستمرار نحو تعزيز التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج صاحب العمل والعامل، وتطبيق القانون.
من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أهمية ورشة العمل هذه، وقال إنها استكمال لخطة الوزارة والمنظمة في هذا الشأن، وتعكس نجاح التعاون بين الجانبين، منوهًا إلى أهمية حوسبة مكاتب التفتيش وتعزيز قدرات مفتشي العمل للاستفادة من قدراتهم واستخدامها بأكثر كفاءة، موضحًا أن دور تفتيش العمل هام ويحظى بمكانة خاصة لمنظمة العمل الدولية، لدور نظام التفتيش الإرشادي، في استقرار بيئة العمل، مشيرًا أيضا إلى أن هدف التدريب يكمن في توعية المفتشين بكافة أحكام التشريعات والقوانين المحلية والدولية، فضلًا عن اكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم.