«المصريين الأحرار» يفنّد النظم الانتخابية ويوضح إيجابيات رؤيته لنظام القائمة النسبية

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، وطرح الرؤية الحزب في محور النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي؛ وحضر ممثلا للحزب المستشار إسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، ورائد مقدم عضو المكتب السياسي.

وقال الغزولي في كلمته، إن التاريخ النيابي للدولة المصرية قد تجاوز المائة وخمسون عاما حيث بدأت أولى الخطوات بانتخاب مجلس شورى النواب عام 1866، وعلى مدى تلك الفترة تنوعت النظم الانتخابية منها الانتخاب المباشر، غير المباشر، الفردي، القائمة المطلقة والقائمة المفتوحة، القائمة مع التمثيل النسبي، الجمع بين النظام الفردي والقائمة المطلقة القائمة النسبية.

وأضاف: "إن حزب المصريين الأحرار إذ يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية هى امرًا ضروريًا باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التي يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأي العام لخدمة الوطن".

وأوضح نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه لما أصاب الحياة السياسية والحزبية في مصر من مشكلات نرى من أهمها وجود نظام انتخابي يضعف من الأحزاب، ويدعم استحواذ حزب على الأغلبية المطلقة، مما يؤثر على تحقيق ممارسة حزبية ومشاركة برلمانية تثري الحياة السياسية المصرية لتحقيق الصالح العام للدولة المصرية.

وألمح إلى أن هناك تقوية لدور النائب على حساب دور الحزب، منوهّا إلى أن النظام الانتخابي يساعد على عدم ضمان مشاركة فعالة للأحزاب، وتحول دور النائب البرلماني ليكون بديلا عن نائب المجالس المحلية، ووجوب القضاء على ظاهرة المال السياسي والعصبيات والقبليات.

وكشف "الغزولي" عن رؤية المصريين الأحرار بشأن النظام الانتخابي أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز من فرص تصحيح المسار الحزبي في الدولة المصرية في الوقت الراهن بما يسهم بالعديد من المزايا التي تتجاوز سلبيات نظام الانتخاب بالقائمة النسبية.

وأوضح أن أهم المزايا للنظام المقترح من جانب الحزب إنتخاب برلمان قوي يمثل كل أطياف المجتمع المصري، وعدالة تمثيل اختيارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.، وصياغة نظام انتخابي يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للإنتخابات خلال الإستحقاقات المقبلة، كما يحقق العودة لدور النائب الحقيقي بشأن الرقابة والتشريع، وأن يصبح محور التنافس الانتخابي هو البرامج والأفكار التي يطرحها كل حزب.

وشدد على أنه مطلوب إيجاد المساحة المشتركة بين كل الأطياف المؤكد أنه لا يوجد نظام انتخابي أفضل من الآخر فلكل نظام مزايا وعيوب ولكن العبرة بما يتماشى مع الظرف الراهن، مما يستدعي سن تشريع مستنير يتلافى العوار الدستوري الذي طال القائمة النسبية سابقا.

واستطرد:" لا شك أن الدولة المصرية بكل قاماتها القانونية وخبرائها الدستوريين قادرة على صياغة نصوص تتفق مع الدستور، ولا يوجد بها ثمة عوار، مع مراعاة التقسيم الجغرافي الجديد وتقسيم الدوائر ومراجعة العدد الفعلي للأحزاب المستوفاة للشروط وهو ما يتطلب منا سن قانون جديد بشأن الأحزاب السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 40 لسنة  1977 يكون النظام الانتخابي المعتمد به " القائمة النسبية غير المشروطة "، و سن قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلا عن القانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته".