الورقي
المجلس القومي لحقوق الإنسان: تعديل بعض أحكام قانون الطفل ومبررات الحبس الاحتياطى للأطفال
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل حول الحزم التشريعية ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
افتتحت أعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي اوضحت أن هذه الورشة تأتي في إطار عدة ورش سوف يقيمها المجلس خلال الفترة القادمة نظرا لما تشهد مصر من حالة بالغة النشاط والتميز فيما يتعلق بمراجعة القواعد والإجراءات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان،وضمانات الحياة الكريمة لكافة المواطنين كجزء من رؤية الدولة للجمهورية الجديدة.
وأضافت “خطاب” أنه من أهم سبل رسم خارطة عمل لأولويات العمل التشريعي وتحديد اهم القوانين التي تحتاج لإدخال تعديلات حتى تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك الالتزامات الوارادة بالدستور المصري 2014.
فيما قال جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو المجلس، إن هذه الورشة تأتي في إطار برنامج اللجنة لعقد عدة ورش عمل لمناقشة عدد من الأولويات التشريعية التي تحتاج لسرعة النظر في إصدارها والتكاتف من أجل الوصول لصايغات تتفق مع معايير حقوق الإنسان.
ولقد تناولت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان التشريعات ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عدة نقاط هامة تتلخص في الاَتى:
- إعطاء حق المضرور فى بعض الجرائم للحصول على تعويض جزائى.
- تعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن مبررات الحبس الاحتياطى للأطفال.
- تعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن عدم محاكمة مرتكبى جنايات من الأطفال مع غيرهم - تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن العنف الأسرى.
- لا بد من تعديل قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية بشأن تشديد العقوبات للحد من الإعتداء ات على المحميات الطبيعية بصفة مستمرة.
وفي سياق متصل، ناقشت الورشة الثانية بحث موائمة التشريعات الوطنية للحقوق المدنية والسياسية مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان النافذة. واولويات التشريعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تدفع بعجلة تقدم وضع حقوق الإنسان في مصر، وخلصلت إلى النقاط الآتية:
-لا بد من وجود قانون لتداول المعلومات خاصة فى ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
-أهمية فلسفة قانون الأحوال الشخصية للنظر لمنح المرأة الحقوق (المواطنة) سواء فى قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين.
-لا بد من وجود إرادة سياسية حقيقية لوضع التعليم كمشروع قومى لمصر خلال 10 سنوات ولا يكون له أى علاقة بتغير الحكومات.
-لا بد من تنفيذ التشريعات الموجودة على أرض الواقع مثل تطبيق عقوبة التحرش وختان الاناث وتغليظ بشكل واضح من قبل القضاء.
وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء المجلس ونواب البرلمان وممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين.
ولقد اتسم الحوار بأنه كان ثري ومتنوع وكان فيه وجهات نظر متباينة وتنوع للرؤي وكان فيه مشاركة إيجابية وفاعلة.
