الورقي
تحرير 452 مخالفة لمحال امتنعت عن ترشيد استهلاك الكهرباء
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء
ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 452 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.
تحرير 452 مخالفة لمحال لعدم تنفيذ قرار ترشيد استهلاك الكهرباء
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال فى تصريحات سابقة له إنه يتابع، بشكل دوري، نتائج القرار الصادر بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم الاتفاق بين كل من وزارتي الكهرباء والبترول على كميات المازوت التي يتم استخدامها في محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل هذه المحطات، إضافة إلى تشغيل محطات سيمنس، والتي تستهلك غازًا أقل، وفي الوقت نفسه تتمتع بكفاءة أعلى في التشغيل.
وقال وزير البترول، في هذا السياق، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية إجراءات متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات. كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تنفيذ خطة الترشيد في المباني الحكومية.
ووجّه مدبولي - فى ختام الاجتماع - وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مُفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار في كل محافظة، كما كلّف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.
