بعد جولة الإعادة.. هل تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية مواقف تركيا الدولية والإقليمية؟

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أنه في الإنتخابات الرئاسية التركية الكثير في تركيا والغرب يتمنون هزيمة أردوغان، وذلك ليس عبثًا، وذلك لأن تركيا  التي تحتل المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.029 تريليون دولار (2023) - هي واحدة من "دول المحور" القليلة في العالم التي تمتلك أصولًا استراتيجية وسياسية وعسكرية واقتصادية جذابة للغاية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدولة المقبلة على الانتخابات الرئاسية التركية والتي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، تعتبر واحدة من أهم وأكبر الدول في العالم الإسلامي، بما في ذلك الشرق الأوسط، ونظرة فاحصة تكشف أهمية الانتخابات الرئاسية التركية، لأن أنقرة عضو في حلف الناتو ومنتدى 20G، وتركيا هي أيضًا أكبر دولة إسلامية. 

الأهمية الإستراتيجية لتركيا

وبينت الصحيفة، أن الانتخابات الرئاسية التركية  تعقد في دولة ديمقراطية في أوروبا وشريك تجاري رئيسي للعديد من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك روسيا.

وأردفت الصحيفة، أنه علاوة على ذلك، توجد العديد من النقاط والمميزات الإستراتيجية التي تمتلكها الدولة التركية تجعل أنظار العديد من الدول تتجه لعملية الإنتخابات الرئاسية التركية، وذلك لأنها تشترك في حدود مشتركة مع ثماني دول، بما في ذلك إيران، وتهيمن على أطول خط ساحلي للبحر الأسود وتلعب دورًا مركزيًا في الحرب في أوكرانيا وفي العلاقات بين روسيا والغرب، فإن تركيا لديها القدرة على أن يكون لديها تأثير كبير على الساحة الدولية

وبينت معاريف، أن سياسة الرئيس التركية رجب طيب أردوغان والذي يخوض جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية التركية ركزت على التعزيز العالمي للصين.

ومن ناحية أخرى، انخفاض قيمة الموقف الجيوسياسي العالمي للولايات المتحدة يؤدي إلى تفاقم الصراع بين الكتل الدولية المتنافسة، وهو ما تحسمه المراقبة الاستراتيجية الشاملة تجعل من الممكن ملاحظة ذلك بالضبط الآن، في بيئة دولية فوضوية كاملة على المستوى الدولي أبرزته عدد من الصراعات العسكرية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

تركيا والنظام الدولي

وأوضحت الصحيفة العبرية، من التحديات والتغييرات وعدم اليقين الذي نعيشه، فإن موقف تركيا تجاه القوى مع التركيز على الولايات المتحدة على الرغم من التقلبات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وخاصة في العقد الماضي مهم للغاية، ويعتبر في الانتخابات الرئاسية الحالية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وركزت على دور خليفة الرئيس التركي رجب أردوغان في الإنتخابات الرئاسية التركية في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية التي ورثها من الرئيس السابق إذا فاز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري حاليًا بالبلاد، والتي تعد أخطر الانتخابات التي تشهدها أنقرة منذ 20 عام.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه سيتعين على خليفة الرئيس التركي رجب أردوغان الذي سيتم انتخابه التعامل مع ارتفاع التضخم والأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تؤثر على تركيا، خاصة بعد الزلازل الشديدة التي حدثت في فبراير، وأيضًا اتخاذ قرار بشأن أجندة معقدة في إطار السياسة الخارجية التركية. 

وأوضحت معاريف، أنه في حال خسارة أردوغان في الإنتخابات الرئاسية التركية سيحمل خليفته في جعبته على أجندة معقدة في إطار السياسة الخارجية التركية. 

التعامل مع أمريكا وروسيا

وعددت الصحيفة التركية  الملفات التي يتعين على خليفة الرئيس التركي رجب أردوغان التعامل معها في السياسة التركية الخارجية، مثل  ترسيخ مكانة أنقرة في حلف شمال الأطلسي الناتو وعلاقاتها مع العديد من القوى الدولية المؤثرة مثل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا (مع تحديد دورها في الحرب في أوكرانيا). 

وأشارت الصحيفة إلى أنه  ظل التغيرات الهائلة التي تحدث في ميزان القوى العالمي، وكذلك على خلفية موقع تركيا الاستراتيجي، قامت سياسة الرئيس التركي رجب أردوغان حول تعزيز علاقات تركيا مع روسيا، بينما أصبحت أنقرة تنأى بنفسها عن العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب شيئًا فشيئًا. 

ملفات إقليمية

كما تتضمن تلك الملفات المعقدة في السياسية الدولية التركية العديد من القضايا الإقليمية التي لا تقل خطورة عن علاقات أنقرة الدولية السابقة لخليفة  الرئيس التركي رجب أردوغان مثل الخلافات مع دول مثل اليونان وقبرص والاتصالات مع دول الخليج العربي، وهي علاقات أفسدتها سياسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

بالإضافة إلى ذلك  يجب أن يعي  خليفة الرئيس التركي رجب أردوغان  موقع تركيا الاستراتيجي كجسر بين أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وكمحور للطاقة يربط حقول النفط والغاز في بحر قزوين وروسيا بجنوب ووسط أوروبا، فإن تركيا تسعى جاهدة للتوسع تتمتع مصادر قوتها وسيطرتها، من بين أمور أخرى في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ​​، بالقوة والتأثير الجيوسياسي والاقتصادي والأمني.