الصين تتهم أمريكا بالوقوف وراء تدهور الأمن الاجتماعي في دول الكاريبي

اتهمت الصين الولايات المتحدة بالوقوف وراء تدهور الأمن الاجتماعي في دول البحر الكاريبي من خلال تدفق الأسلحة النارية منها بشكل غير مشروع إلى دول المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة ليست فقط مصدرا للاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية ولكنها أيضا سبب جذري لتدهور الأمن الاجتماعي في دول الكاريبي.

وتوصل قادة المنطقة في اجتماع عقد مؤخرا في ترينيداد وتوباغو إلى توافق في الآراء بشأن تنفيذ حظر على الأسلحة الهجومية في بلدانهم للحد من عنف الأسلحة وتهريب الأسلحة في المنطقة. وقال المشاركون إنه يتعين على الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تدفق الأسلحة النارية من الولايات المتحدة إلى منطقة البحر الكاريبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي إن توفر إمكانية الوصول إلى أسلحة عسكرية عالية الأداء ساهم في تصاعد عنف العصابات في المنطقة. ويتم تهريب هذه الأسلحة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، مما يشير بوضوح إلى أن قضية عنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ليست فقط "وباء" مستمرا داخل الولايات المتحدة ولكنها انتشرت أيضا وأصبحت "مرضا معديا" يزعزع الأمن الاجتماعي للدول المجاورة.

وقال وانغ إنه نظرا لكونها الدولة التي يوجد بها  أكبر عدد من الأسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص والأسلحة المدنية للأفراد، فقد شهدت الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار جماعي متكررة مع خسائر مدمرة، وهو أمر مروع ومثير للقلق، مشيرا إلى أن تنظيم الأسلحة النارية الفوضوي وغير الفعال في الولايات المتحدة لم يقتصر فقط على التسبب بإلحاق الضرر الكبير بمواطنيها ولكنه يشكل أيضا تهديدا أمنيا كبيرا لمنطقة البحر الكاريبي.

وقال وانغ إنه وفقا لبيانات الإنتربول، فإن أكثر من 70 بالمائة من جرائم القتل في منطقة البحر الكاريبي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية، واستنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من جرائم القتل في منطقة البحر الكاريب وراءها أسلحة نارية من الولايات المتحدة. وتشير البيانات الرسمية من جزر البهاما إلى أن أكثر من 90 بالمائة من الأسلحة النارية المصادرة في ذلك البلد تعود إلى الولايات المتحدة.

وأشار وانغ إلى أن هذه الحقائق تشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة "مصدر" للاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية و"سبب جذري" لتفاقم الأمن الاجتماعي في دول الكاريبي.

وأشار وانغ إلى ان الولايات المتحدة تعزو باستمرار انتشار المخدرات المحلية إلى دول أخرى، لكنها تغض الطرف عن التدفق غير القانوني للأسلحة النارية الأمريكية إلى الدول المجاورة والاضطرابات التي تسببها. " هذا مثال حي آخر على المعايير المزدوجة الأمريكية".

ودعا وانغ الولايات المتحدة إلى مواجهة المشكلة المزمنة لانتشار الأسلحة النارية داخل حدودها، وتحمل المسؤولية الحقيقية، واتخاذ تدابير فعالة للحد من التصدير غير القانوني للأسلحة النارية الأمريكية من المصدر.