الورقي
صبري عبدالحفيظ: مصر تستعين بخبرات البنك الدولي لتطوير الصناعة
أكد الكاتب الصحفي، صبري عبدالحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، أن مصر تقوم بمجموعة إجراءات في تنمية الصناعة، لاسيَّما وأنها قطاع شديد الأهمية، مُشيرًا إلى أن ذلك يظهر جليَّا في تأكيد الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع أصحاب الشركات الصناعية، على مطالب توطين الصناعة التي تعمل فيها تلك الشركات، داخل مصر، مثل توطين صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها، بخلاف محاولات توطين الصناعات التكنولوجية والثقيلة، مثل عربات السكك الحديد بدلًا من استيرادها من الخارج ودفع الكثير من العملة الصعبة.
عبدالحفيظ: الدولة بالتباطؤ والتقزم في ملف الصناعة ولكن الرئيس السيسي مهتم بتطويرها
وبحسب «عبدالحفيظ»، في لقاءه ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية هند النعساني، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إنه رغم تصنيفنا كدولة زراعية، إلا أننا نمتلك العديد من الصناعات المتوطنة الضخمة والثقيلة، وذلك منذ ثورة يوليو 52، بعدما عمل الرئيس جمال عبدالناصر على توطينها، مُشيرًا إلى أن الدولة خلال الـ20 عامًا الماضية، أصيبت الدولة بالتباطؤ والتقزم في ملف الصناعة ولم يكن هناك اهتمام بملف الصناعة، ولكن الآن الدولة والرئيس السيسي مهتم بالصناعة وتوطينها.
وأوضح صبري عبدالحفيظ، أن هذا الملف يسير وفقًا لمحورين مهمين، الأول متمثل في توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية والصناعات المهمة بما فيها صناعة السيارات، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير الصناعات المتاحة حاليًا، ولعل أهمها وأقدمها عالميًا، صناعة الغزل والنسيج، والتي نمتلك فيها قلاع كبيرة جدًا وتعمل الدولة على توطينها، واستدعت مكتب أمريكي لتطوير تلك الصناعة في المحلة وكفر الدوار، وشبين الكوم.
وأشار إلى أن إصرار مصر على تطوير صناعة الغزل والنسيج، يرجع إلى ريادتها بها بخلاف أن القطن المصري الأفضل على مستوى العالم، فضلًا عن توافر الأيدي العاملة، موضحًا أنه على مدار الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في عهدي السادات ومبارك، لم تمد اليد بالبيع أو الخصخصة في هذا القطاع، نظرًا لإيمانها باستراتيجيته وحيويته، ورغم تعثراته إلا أنه يمكن تطويره وإقالته من عثرته.
محاور البنك الدولي لتطوير الصناعة
واختتم صبري عبدالحفيظ، حديثه في هذا الشأن، بالإشارة إلى أن البنك الدولي في لقاءه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضع 5 محاور لتطوير الصناعة، منها تسهيل الإجراءات، وهذا ما قام به مع المجلس الأعلى للاستثمار، وتلاه مسألة البنية التحتية، ولذلك مصر تستعين بخبرات البنك الدولي الاستشارية في كيفية تطبيق هذه الإجراءات لتنمية الصناعة المصرية وتطويرها.
يُشار إلى قيام الحكومة بعدد من الإجراءات اتخذتها الدولة المصرية، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض بالنسبة لمشاريع الزراعة والصناعة، ومبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعات الحلية في مصر بمحاورها الثلاثة، ودعم (المشروعات الكُبرى ودعم الصناعات والبحث والتطوير والتدريب)، وغيرها.
