تفاصيل خطيرة في واقعة تجارة الأعضاء البشرية بالمعصرة

كشفت تحريات مباحث رعاية الأحداث أن منطقة المعصرة كانت مقر نشاط عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية، وتوصلت إلى معلومات سطرت فى أوراق القضية، واليكم التفاصيل..

شباب المعصرة

بدأت محضر الشرطة الذى سطره العميد عماد الغلبان الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بتوصله لصحة بلاغ وأقوال المجنى عليهم المقيمين بمنطقة المعصرة، وقيام المتهمين المقيمين أيضًا بمنطقة المعصرة، بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى استقطاب الشباب بمنطقة المعصرة بصفة خاصة وجنوب القاهرة بصفة عامة، ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال احتياجهم للمال، عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير موافقاتهم على بيع أحد أجزاء جسمهم "الكلى".

زراعة الأعضاء البشرية

واضافت تحريات مباحث رعاية الأحداث أن متهمين المعصرة قاموا بعمل سمسرة وبيع وشراء للأعضاء البشرية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتحاليل والأشعة الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، تمهيدًا لاستصدار موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حتى إتمام عملية بيع ونقل الأعضاء البشرية للشباب بالتحايل على القانون مستغلين حاجة الضحايا للمال، بعد اخذ توقيعاتهم على إيصالات أمانة، لضمان إستمرار إجراءات العملية وتهديدهم بمقاضاتهم حال رغبتهم في العدول عن السير في تلك الإجراءات،كما أوضح المحضر اشتراك متهمين المعصرة مع طبيبان فى إرتكاب الواقعة

الطب الشرعي

أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود اثر التئامي ناتج عن تدخل جراحي لاستئصال "الكلى" لدى المجني عليهم الخمسة المقيمين بمنطقة المعصرة، والتي ترتب عليها عاهات مستديمة، يتعذر تحديد نسبتها، وأضاف التقرير أنه من المتعارف عليه علميًا أنه تقدر نسبة العجز في مثل تلك الحالات بحوالي خمسة عشر بالمائة تقريبًا.

مجلس الوزراء

ثبت بالاستعلام من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية برئاسة مجلس الوزراء، صدور موافقات بالتبرع بعضو "الكلى" لكل المجني عليهم، بناء على طلبات لمرضى متلقين بمستشفيات شهيرة، وتورط مدير برنامج زرع الاعضاء البشرية بأحد هذه المستشفيات، وأنه المسؤول عن الفريق الطبي مجري جراحات استئصال الكلى وزرعها، بموجب الموافقات الممنوحة لتلك العمليات الجراحية والمعتمد من قبل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وتحت مسؤوليته الإشرافية.

عمولات مالية

أقر كل من المتهمين الأول والثانية بتحقيقات نيابة المعصرة بعملهما بصحبة المتهمان الثالث والرابع، في الوساطة في تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادي خمسة آلاف جنيه، وذلك عن كل حالة يتوسط لخضوعها لجراحة استئصال كلى، وتوصلهما لاستقطاب شقيقتهما الضحية الثالثة، وكذا المجني عليه الأول وإقناعهما ببيع عضو الكلى بمقابل مالي، ومرافقتهما عدة مرات خلال إنهاء الإجراءات اللاحقة لخضوعهما لجراحة استئصال الكلى وتقاضيهما عمولات مالية نظير ذلك.

استئصال كلى

وذكر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة مباشرته نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم، لبيع أعضائهم البشرية بمقابل مادي، وذلك بالاشتراك مع متهمة رابعة، وذلك لحساب متهم السادس، ومنها وساطته في اتمام جراحة استئصال "كلى" المجني عليها الثالثة، والتي تلقى نظير وساطته في اتمامها مبلغ مالي وقدره أربعة آلاف جنيه، وكذا جراحة استئصال “كلى” المجني عليه الأول، والتي تلقى نظيرها مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بعد استقطابهما بمعرفة كل من المتهمين الأول والثانية، وأن جميع إجراءات الجراحات قد تمت تحت إشراف الطبيب المتهم بوساطة سكرتيرته المتهمة السابعة وبعلمها.

عملية الوساطة

كما قال المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة أنه باشر نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم لبيع اعضائهم البشرية، وذلك بالاشتراك مع المتهم الخامس، مضيفًا باتمامه عملية الوساطة في عمليات بيع "كلى" المجني عليهم الثاني والرابع والخامس، والتي أجراها الطبيب المتهم العاشر، وبوساطة سكرتيرته ومساعدته المتهمة التاسعة، وتقاضى عمولة قدرها ألفى جنيه عن كل حالة، واعقب ذلك مباشرة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين الثالث والسادس في الوساطة لإتمام جراحات استئصال الكلى المجراة، تحت إشراف المتهم الثامن الطبيب وسكرتيرته المتهمة السابعة، ومنها استئصال كلى المجني عليها الثالثة، والذى تلقى نظير وساطته لإتمامها مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وكذا جراحة استئصال "كلى" المجني عليه الأول، والتي تلقى نظيرها مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه، مضيفًا بقيام المتهمان الأول والثانية بالتوسط لاستقطاب المجني عليهم جميعًا.

النيابة العامة

وأكد المتهم السادس بتحقيقات النيابة العامة على مباشرة نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم لبيع أعضائهم البشرية لصالح الطبيبان ومعاونيهما، وتوفيق فصائل الدم فيما بين المجني عليهم الذين يتم استقطابهم بمعرفته أو بمعرفة وسطاء يعملون لديهم والمتلقين بمقابل مادي، وكذا الإشراف على مباشرة إجراءات التجهيز لجراحات استئصال "الكلى" بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع، نظير مرتب ثابت ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة لخمسة آلاف جنيه أو أكثر عمولة وساطة عن كل حالة من المجني عليهم، ويتم التنسيق بشأنها مع أيا من الطبيبان المتهمان، وأضاف أن تلك العمولة  يتقاضها من المتهمتان مساعدي الطبيبان، مضيفًا باشتراكه في إتمام إجراءات التجهيز لجراحة استئصال كلى المجني عليهم.