الورقي
فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة مسنة بالبحيرة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة بها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، بمركز غرب النوبارية في محافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة سيدة مسنة بها عدة طعنات
وكانت البداية حينما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة، بها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.
وفور ورود البلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، توجهت قوة أمنية من قسم شرطة غرب النوبارية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة في العقد السادس من العمر، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد خلف،مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أسرة المجني عليها وشهود العيان من الجيران.
كما التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، بقرار من النيابة العامة تمهيدًا لتفريغها.
حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة والأداء المستخدمة في الجريمة، وإعداد تقرير عن الحادث تمهيدًا لدفنها.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
