ممثل حزب الإصلاح والنهضة بجلسة الحوار الوطني يطالب بدراسة إعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات

شارك عبد الرحمن هشام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية».

وقال إن قطاع الصناعة يساهم بنسبة ١١.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وضعت محددات وأهداف لتصل النسبة إلى ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ وكذلك تحقيق صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت على عاتقها ١٥٢ منتجًا مستهدف لتوفير بدائل محلية له، مؤكدًا أنه على الرغم من إنشاء ١١٤ منطقة صناعية، ١٥٪ منها بمحافظة القاهرة و٧٪ منها في محافظة الإسكندرية، إلا أن بعض المناطق الصناعية تعاني من مشاكل تتعلق بالبنية الأساسية من طرق داخلية وتوصيل المرافق، وكذلك البيروقراطية وتأخر إصدار الرخص الصناعية الناتج عن تأخر المعاينات من هيئة التنمية الصناعية.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة تعديل القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشاكل تعدد الولاية، مع تعديل تشريعي لتحويلها لهيئة خدمية تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وسرعة الانتهاء من قانون صناعة موحد.

كما أوصى بضرورة دراسة إعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات مما يساهم فى إستغلال السواحل المصرية وتوزيع عادل للمقومات الاقتصادية داخل الإقليم والمحافظات المصرية وزيادة المجمعات الصناعية جغرافيا، وأهمية رفع جودة المواصفات الفنية لضمان إنتاج منتج محلي بمواصفات عالية لسهولة إحلالها بدلا من المنتجات المستوردة كمرحلة أولى ثم الإتجاه للتصدير الخارجى كمرحلة ثانية.

كما طالب بإطلاق إستراتيجية للتصنيع البرمجي، وحل المشاكل التى تعوق العمل بالمناطق الصناعية خاصة المشاكل المتعلقة بتوصيل المرافق، ودراسة تفضيل بعض المواد الخام للصناعة المحلية بدلا من التصدير في حالة وجود فرص استثمارية لها، ووجود خريطة صناعية حقيقية موضح بها أماكن الفرص الصناعية المرتبطة بتوافر الايدي العاملة والمواد الخام جغرافيا، ووضع آلية في طرح المناقصات العالمية للبحث عن المعادن على غرار اتفاقيات البترول لضمان حق الدولة وجذب استثمارات أجنبية.