الورقي
ممثل حزب «المؤتمر» في جلسة الحوار الوطني يطالب بوضع خطة واضحة لدعم الصادرات
أكد مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب المؤتمر، على ضرورة سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مقترحا أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين الجهات التي لها تعامل مباشر مع المستثمر لضمان تنفيذ القرارات بشكل صحيح من قبل العاملين في هذه الجهات.
وقال خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي" بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن "تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات"، إن المشكلة ليست في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ولكن في آليات تنفيذ القرارات، وبيروقراطية الجهات المنفذة.
وتابع: إنني أقترح توقيع هذا البروتوكول لرفع كفاءة وتطوير العاملين بهذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين وضمان آليات تنفيذ القرارات، وتوضيح رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن العلاقة بين المستثمر والدولة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن العلاقة لا بد أن يكون الأساس فيها ضمان المكسب للطرفين الدولة والمستثمر.
ولفت إلى أن حزب المؤتمر تقدم من قبل بورقة سياسات لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهي تتماشى وتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأبدى "الجاولي" تخوفه من آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وبيروقراطية الجهات المنفذة، مؤكدا ضرورة سرعة الإنجاز لدفع عجلة التنمية للأمام لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ضرورة وضع خطة واضحة لدعم الصادرات أو ما يطلق عليها مساندة التصدير بأن تكون بنسبة محددة ويتم صرفها خلال مدة زمنية معروفة ودون خصم ما يسمى بنسبة السداد المُعجل.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمصانع المُغذية أو الصناعات التكميلية، حيث إنها أساسية لأية صناعة وتدخل في نسبة المُكون المحلي، فلا بد من توفير الدعم لهذا القطاع وتطويره، وطرح مصانع كاملة المرافق حق انتفاع لصغار المستثمرين من الشباب منهم.
ولفت إلى أن مشكلة التراخيص الصناعية ليس في تأسيسها فقط لكن أيضا في بيروقراطية الجهات الإدارية في التنمية الصناعية والجهات المعاونة لها، حيث إنه ليس من حق المصانع التقدم لتجديد الرخصة إلا قبل الانتهاء بعشرين يوما فقط مع العلم أن التجديد قد يستغرق شهورا، موضحا أن الجهات المشرفة على التجديد هي جهات معاونة للمستثمرين وليس جهات هادفة للربح.
