لرفضها فعل فاضح.. ضبط شخص قتل جارته بإمبابة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة إمبابة، وتوصلت التحريات إلى أن جار المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، لرفضها فعل فاضح  للشرف، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة ربة منزل

وكانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بشارع صلاح اللبودي من ترعة السواحل بدائرة قسم شرطة إمبابة.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في إمبابة

لمروره بضائقة مالية.. إحالة قاتل قريبه في إمبابة للجنايات

على الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة لموقع البلاغ، وتبيّن العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 38 عاما، بها آثار طعنات بأماكن متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى المشرحة؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة لمناظرة الجثة.

وشكلت مديرية أمن الجيزة،فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة،تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،لكشف غموض الحادث.

وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار محل الواقعة، وسؤال شهود العيان، وبحث المترددين على العقار،أمكن التوصل إلى هوية المتهم،حيث تبين أن جار المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة،لرفضها فعل فاضح.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وأعترف بإرتكابه الواقعة،حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد حسب القانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.