القوى العاملة ببورسعيد تنظم مبادرة «من حقك تعرف حقك وقانونك» لتمكين المرأة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مبادرة من "حقك تعرف حقك وقانونك"، والتى تطلقها مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد داخل حضانة القناة النموذجية التابعة لهيئة قناة السويس ببورفؤاد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم وبناء الإنسان المصري لمواجهة التحديات، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوعية ورعاية الأيدى العاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والمساواة بين الجنسين وكذلك استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير المديرية ببورسعيد، أنه تم تنظيم المبادرة داخل حضانة القناة النموذجية التابعة لهيئة قناة السويس ببورفؤاد، بحضور إيمان أحمد متولي، مدير الحضانة وفريق العمل الرائع من سيدات مصر.

وقال إن فاتن علي صالح محمد، مدير مكتب عمل بورفؤاد، قامت بنشاطين، وألقت هبة محمد نجيب، مفتش علاقات العمل، المحاضرة الأولى بعنوان "حقوق المرأة العاملة طبقًا لقانون العمل وقانون الطفل"، وتناولت حقوق المرأة العاملة في حالات الحمل والوضع والرضاعة ورعاية الطفل ومواعيد وساعات العمل وفترات الراحة وضوابط التشغيل والأجر الإضافي والأعمال المحظور عمل النساء بها، وقراري وزير القوى العاملة رقم 43 و44 لسنة 2021.

القوى العاملة: تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بعلوم بورسعيد

القوى العاملة تفتتح برنامج تدريبى مهني مجانى للفتيات بالوحدة المتنقلة ببورسعيد

تمكين المرأة اقتصاديا

وأضاف مدير المديرية أن المحاضرة الثانية بعنوان "العنف ضد المرأة وجهود الدولة في التصدي له والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، وتناولت التعريف بالعنف بشكل عام، والتعريف بالعنف ضد المرأة القائم على أساس النوع والعنف الفردي والعنف المجتمعي ضد المرأة.

وأوضح أنه تم التطرق لأسباب ودوافع العنف الممارس ضد المرأة على المستوى الجسدي والجنسي والاجتماعي والنفسي والمادي والممارسات الضارة بها وختان الإناث، وكذلك ما يترتب على هذه الممارسات من آثار صحية وآثار نفسية واجتماعية وعبء الآثار الاقتصادية التي تتكبدها الدولة جراء ذلك، مع تناول حالات عملية من واقع المجتمع المصري للتطبيق عليها.

وفي ختام المحاضرة، تم التأكيد على أن المرأة هي نواة المجتمع وركيزة التنمية وهي كل المجتمع، ومنها تنبع الحضارة وعليها أن تكون قوية، وأن الدولة تبذل جهودًا حثيثة في هذا الشأن، ومنها المبادرات الرئاسية وبرامج ومحاور تمكين المرأة على المستوى الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والسياسي وتعزيز دورها في المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية الهامة.