حاكم دبي محمد بن راشد يعتمد 1.6 مليار درهم لإسكان 2000 مواطن

اعتمد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم.

وتشمل الحزمة 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك في إطار مواصلة سياسات الدعم والتمكين التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ورخاءهم ويساهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة حياتهم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة وتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ماضية قدمًا في مسيرتها لتمكين مواطنيها، وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع أبنائها، وترسيخ استقرارهم الأسري ورخائهم الاجتماعي والاقتصادي.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا اليوم موافقات قروض سكنية جديدة لـ 2000 مواطن بقيمة 1.6 مليار درهم ضمن برنامج زايد للإسكان... البرنامج الذي يحمل اسم المؤسس "طيب الله ثراه" مستمر في تحقيق الغابة التي أنشأه من أجلها... نستذكر اليوم مقولة زايد "رحمه الله" بأن المال يفنى والعمر يفنى ولكن العمل من أجل الوطن باق ومخلد... رحم الله زايد وحفظ الإمارات وشعبها".
ويأتي اعتماد حزمة الموافقات الجديدة على القروض السكنية للمواطنين ليترجم رؤية وطموحات قيادة دولة الإمارات في تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، ومواصلة العمل وترسيخ الجهود الوطنية المتكاملة التي من شأنها أن تعزز الاستقرار في المجتمع وتوفير الحياة التي تليق بشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشيًا مع منظومة الاستقرار والرفاه المجتمعي.

الدفعةالأولى

وكان برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، قد اعتمد في مارس الماضي الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي شملت 550 قرارًا سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435 مليونًا و750 ألف درهم.

وفي 2022، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات، حيث جرى تكليف برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين.
ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة 2022-2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة لهم.