الدكتور محمد حمزة يكتب: ردا على بيان وزارة السياحة والآثار بشأن هدم مقابر المشاهير

بداية نحن مع المشروعات القومية التي  سوف تعيد إلى مصر رونقها وعظمنها ومجدها ومكانتها التاريخية المعهودة والمعروفة في العالم أجمع ؛ وبالتالي فأنا بصفتي مصري  محب  ومخلص لوطنه وتاريخه اولا ومؤرخ وخبير أثار وتراث وحضارة مثلت مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية ثانية وكنت  عميدا لكلية الآثار ومساعدا لرئيس جامعة القاهرة؛ ورئيسا لمجلس إدارة مركز صيانة الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وعضوا في مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بوزارة الاثار حتي2017م ثالثا وعضوا في مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومجلس إدارة مركز هندسة الآثار بكلية الهندسة جامعة القاهرة حاليا رابعا أثنى على كل هذه المشروعات  ولست في خصومة شخصية أو عامة مع احد    ومن ثم فإن ما ادلي به من رأى أو قول إنما هو للمصلحة العامة  ولا ابغى من وراءه تحقيق مصلحة شخصية أو مجد شخصي أو الشو أو التريند فمصر وأثارها وتراثها وتاريخها وحضارتها فوق الجميع والتاريخ خير شاهد على ذلك؛؛ ومن هذا المنطلق  فإن ماورد في هذا البيان حول عدم المساس بالمقابر الأثرية اي المسجلة في عداد الاثار  يعد حقا وواقعا وهو مايتسق  مع  القانون رقم 117لسنة1983م وتعديلاته2010م 2018م و2020م وخاصة في الفقرات1و2والشطر الأول من الفقرة 3من المادة الأولى بالقانون من حيث الشكل؛ ولكنه من حيث الموصوع  يعد غير حق وغيرواقع فالشطر الثاني من الفقرة 3من المادة الأولى المشار إليها  تنص علي(. يعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام  هذا القانون)  وعلى ضوء ذلك فإن هذه المقابر في بجبانات القاهرة وقرافتها والتي تقع في محيط أو بجوار المقابر المسجلة والكل يضمهم نسيج عمراني وبيئي وبصري متكامل وما تحويه تلك المقابر غير المسجلة من رفات السلالات البشرية المصرية الخالصة أو التي عاشت على أرض مصر  وكانت لها صلة بتاريخها وتراثها  المتنوع منذ اكثر من 1400عام تعد في حكم الأثر الذي يتم تسجيله  وبالتالي فإن المساس بها يعد مخالفاالأحكام هذا القانون؛ إذن البيان غير دقيق  هذا من جهة  ومن جهة ثانية لماذا لم يتم تسجيل العشرات بل المئات من تلك المقابر حتى ولوكانت لاتحوي رفات سلالات بشرية وفقا لأحكام  المادة الثانية من القانون لقيمتها التاريخيةأ والعلمية اوالدينية أو الفنية أو الأدبية وذلك دون التقيد  بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى وهو100سنة من تاريخ صدور  القانون وتنفيذه  عام 1983م؛؛ وقد طلبت ذلك بالفعل عندما كنت عضوا بمجلس الإدارة وتشكت بالفعل لجنة لتسجيل الآثار بجبانات القاهرة عام2015م الا إنه ا لم تفعل للأسف؛ وعلى ذلك فإن عدم التسجيل  يعد تقصيرا  وخللا اداريامن قبل  قيادات المجلس الأعلى للآثار  وليس لعدم توافر شروط التسجيل من القيم المتعددة المشار إليها في المادة الثانية بأثار تلك الجبانات أو قرافات القاهرة وهي التي تمت دراستها  وتوثيقها وتسجيلها على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة القاهرة والجامعات الأخرى وقد اوصت جميعها بتسجيلها رسميا في عداد الآثار وفقالأحكام القانون وهو مالم يحدث.
ومماله دلالته  إن هذه الجبانات أو قرافات القاهرة  مسجلة ضمن القاهرة التاريخية على قائمة  التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979م وعلى قائمة التراث الإسلامي بالايسيسكومنذ2019م؛ ويضاف إلى ذلك  إنه ا مسجلة على قائمة التراث المعماري والطابع المتميز بالجهاز القومى للتنسيق الحضاري وفقا لأحكام القانون 144لسنة2006م
اما الدستور المصري فقد نص بصراحة شديدة على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها والحضارية المتنوعة(المادة47) وتنص المادة 50  من الدستور على أن تراث  مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته  ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والاسلامية ثروة قومية وانسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء على اي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون؛ وكذلك المادة49تنص على حماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لاتسقط بالتقادم؛ ويدخل في نطاق هذه المادة الشطر الثاني من الققرة الثالثة من المادة الأولى بفانون  حماية الآثار وهي المتعلقة برفات السلالات البشرية وإنه ا في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وعلى ضوء ماتقدم فبيان الوزارة ناقص وغير دقيق وينم عن عدم دراية  بكافة فقرات مواد القانون وإستيعاب مفر داتها؛ 
 وعنه نقل المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء؛ وكذلك ينم عن عدم دراية بالقوانين الأخرى ذات الصلة؛ فضلا عن الدستور المصري؛ كما أنه يكشف في ذات الوقت عن عدم وجود تنسيق بين الجهات ذات الصلة وهو امر جد خطير قد يكلفنا ضياع وفقدان الكثير من مفردات تراثنا وهويتنا الثقافية؛ ولذلك نناشد السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بإستحداث قانون الآثار والتراث الموحد الذي نادينا به من قبل  حفاظا على أثارنا وتراثنا  من خلال قانون واحد وجهة إدارية واحدة  مسؤولة؛ كما نناشد سيادتة بضرورة  تشكيل لجنة عليا أو مجلس ايتشاري أعلى للآثار والسياحة تحت إشراف فخامته أو دولة رئيس الوزراء من العلماءو الخبراء من غير المتعاونين مع الجهات ذات الصلة لدراسة اي مشروع  في هذا المجال وتقديم رؤية كاملة وشاملة حوله من كافة الجوانب
بما في ذلك طرح الحلول والبدائل  إذا ما كانت هناك اية مشكلات تعترض  تنفيذه؛ وما ذلك إلا من أجل  تحقيق التوازن بين مطالب العمران والتنمية السياحية المستدامة وبين تلك الثروة الثقافية  التي يجب البقاء والحفاظ عليها فالتراث والثقافة هما معيار الذات وإثبات الخصوصية ومن ثم لا بد أن نكون ونظل ونستمر في مستوى مصريتنا بالنسبة للذات وفي مستوى عصرنا بالنسبة للأخر.
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهوية وقيادة وجيشا وشرطة وعلماء وتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا ماديا ومعنويا إلى ان يشاء الله وحتى يرث الله الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.