الورقي
قرار تاريخي.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة لـ وزارة العمل
أعلنت وزارة القوى العاملة موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتغيير إسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل.
وزارة القوى العاملة
وقال الوزير حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
وزارة العمل
وبحسب بيان صحفي، فإن هذا القرار الصادر، اليوم، جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي.
خاصة وأن اسم وزارة العمل، يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في سياق متصل، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول علي مستحقاته 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 آلاف و361 ريالا سعودىا، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفًا و80 جنيها مصريا تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، حيث جرى إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
