الورقي
أول قرار من النائب العام بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين، أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث.
اقتحام مقر الجمعية العمومية لانتخابات المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين، خرجت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر لتتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر
الجمعية.
أول قرار من النائب العام بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح لرفض الثقة من النقيب".
اقتحام نقابة المهندسين
وتابعت: "اقتحموا النقابة وكسروا الناس والصناديق وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثباتًا على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة للبلد تتقدم".
وفى سياق متصل انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتواها "بعدم سريان الإعفاء المقرر بحكم المادة (51) من القانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على ضريبة القيمة المُضافة لصراحة نص المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وبعدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى ما لم يتقرر الإعفاء منها بنص صريح".
نقابة المهندسين
جاء ذلك ردٱ على فتوى مقدمة من نقابة المهندسين بشأن الضريبة المضافة المفروضة عليهم.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
