وزارة العمل تنتقل بالكامل إلى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا اليوم إلى  المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

انتقال موظفي وزارة العمل للعاصمة الإدارية

وأوضحت الوزارة، أن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة  للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت اللجنة عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكافة الموظفين المنتقلين في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.

وأضافت أنه جاري استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكافة أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل آداء المهام الموكلة لكافة العاملين والإدارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية عن العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين

وفي سياق متصل، أكد وزير العمل، أن الوزارة سعت إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوي الهمم لاستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الاقتصاد.

وشدد على أنه جار العمل مع المنظمة على استراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفيرالمعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، حول الملتقى أن هناك علاقة وطيدة وتعاونا مشتركا مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة، مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، واتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.