مسؤول كبير بوزارة الزراعة يكشف حقيقة الرشوة الكبرى داخل هيئة التنمية الزراعية

كشف المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمد الشحات عبدالعزيز، العديد من الحقائق فى واقعة رشوة مسئول كبير بهيئة التنمية الزراعية الذى عثر بمنزله على اكثر من خمسة عشر مليون جنيه، بعد تورطه فى تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لشركات مشبوهة.

تخصيص الأراضي

وأكد أن المتهم الأول يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واختصاصه فحص طلبات تخصيص الأراضي التى تكون في ولاية الهيئة وتشكيل اللجان المنوط بها معاينة تلك الأراضي، واعتماد محاضرها وإعداد مذكرة بما آلت إليه الإجراءات، تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذي للهيئة.

مشروعات حيوانية

فضلا عن ترأسه لجنة ممارسة النشاط المختصه بفحص طلبات تغيير نشاط الأراضي التى فى ولاية الهيئة، لإقامة مشروعات حيوانية أو خدمية عليها، وتشكيل اللجان القائمة بمعاينتها، تمهيدًا لتحديد النسبة المقررة لإقامة تلك المشروعات، لتكون خمسة بالمائة من إجمالي مساحة الأرض حال كون مصدر ريها نيليا، وخمسة عشر بالمائة حال كونه جوفيا، ثم الانتهاء بتوصيات بشأن الموافقة على طلب تغيير النشاط من عدمه، تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذي للهيئة لاعتمادها، كما اختص بتلقي طلبات إقامة سور حول المشروعات المزمع اقامتها والموافقة عليها، وفقا للاشتراطات اللازمة.

محطة دواجن

وأبان المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن مفوض شركة الاستثمارات الزراعية، تقدم بطلب إليه بتخصيص قطعة أرض بمساحة خمسمائة فدان، تقع بمنطقة غرب بني سويف ولاية الهيئة، بغرض إنشاء محطة دواجن ومصنع اعلاف عليها، مرفقًا بها دراسة جدوى للمشروع، فأحاله للمتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للفحص لاختصاصه.

المجلس التنفيذي

وأضاف أنه نفاذا لذلك أصدر الأخير قرار بتشكيل لجنة عاينت الأرض محل الطلب، بعدما غاقر دراسة الجدوى المرفقة به، حيث انتهت إلى صلاحية الموقع لإقامة المشروع، ثم أعد ذات المتهم مذكرة بما آلت إليه إجراءات الفحص، عرضت على المجلس التنفيذي للهيئة، واصدر المجلس موافقته باستكمال إجراءات التخصيص.

قيمة فدان الأرض

وأوضح مسئول وزارة الزراعة أن المتهم الأول خاطب اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، لتحديد قيمة فدان الأرض محل الطلب وانتهت اللجنة بعد التقدم بتظلما من مالك شركه الاستثمارات الزراعية إلى تسعير فدان الارض بألف وخمسمائة جنيه، وعلى إثر ذلك أعد ذات المتهم مذكرة أخرى ضمنها تلك القيمة، عرضت على المجلس التنفيذي للهيئة، فأصدر المجلس توصيات بالموافقة من حيث المبدأ، على تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع لصالح شركة الاستثمارات الزراعية بالقيمة المار بيانها.

قطع أراضي

وأشار مسئول وزارة الزراعة بأن مالك شركة المنتجات البيطرية تقدم بطلب لتغيير نشاط ثلاث قطع أراضي مملوكة له بمحافظة الدقهلية ولاية الهيئة، تمهيدًا لإنتاج مشروع إنتاج حيواني ومحطة وقود عليها، مرفقًا بها دراسة جدوى للمشروع، وبأحالة الطلب للمتهم الأول للفحص لاختصاصه، ونفاذا لذلك أقر الأخير دراسة الجدوى المرفقة بالطلب، وأصدر قرارًا بتشكيل لجنه عاينت الأراضي محل الطلب، انتهت إلى كون مصدر ريها جوفيا، وعلى إثر ذلك اصدرت اللجنة برئاسة المتهم الأول توصيات بالموافقة على طلب تغيير النشاط، وتحديد نسبه تقدر بخمسة عشر بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي، لإقامة المشروع عليها، تلك التوصيات  اعتمدها المجلس التنفيذي للهيئة في اجتماعه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا كشفت تفاصيل الرشوة الكبرى فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

شركة للاستثمارات الزراعية

وتبين أن رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بصفته موظفًا عموميا طلب واخذ لنفسه عطايا من مالك شركة للاستثمارات الزراعية واستصلاح الأراضي لأداء عمل من أعمال وظيفته بوساطة آخرين على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة خمسمائة فدان ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظه بني سويف لشركته.

شركة منتجات بيطرية

كما أوضحت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طلب أيضًا طلب وأخذ مليون وخمسمائة ألف جنيه من مالك شركة منتجات بيطرية وأعلاف دواجن على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط ثلاث قطع أراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة الدقهلية من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وخدمي، والتصريح بإنشاء سور على قطعتين منهم.

الرقابة الإدارية

بدأت الواقعة بورود معلومات إلى الرقابة الإدارية مفادها طلب رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عطايا على سبيل الرشوة، من من مالك شركة الاستثمارات الزراعية واستصلاح الأراضي، بوساطة مستشار ومفوض شركته، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة خمسمائة فدان ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظه بني سويف لشركته.

الرشوة الأولى

بتقنين الإجراءات واستصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم الهاتفية، أسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات، عن تسجيل ورصد محادثات هاتفية ولقاءات، أكدت صحة واقعة الرشوة الأولى، واضافت طلب المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من المتهم الثاني مالك شركة الاستثمارات الزراعية بوساطة سائق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سبيل الرشوة، 
مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، إذ التقى بهما بمقر عمله بالهيئة، فكلف المتهم الأول سكرتيرته باستلام دفعة الرشوة بموجب إيصالين حررتهما ومهارتهما بخاتمه لاخفاء طبيعة المبلغ وأخذهم المتهم بذات اليوم.

الرشوة الثانية

أما واقعة الرشوة الثانية كانت بمبلغ خمسين ألف جنيه أودعه نجل مالك شركة المنتجات البيطرية بحساب بنكى أمده بياناته سائق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كتكليف والده، وهذا الحساب مملوك لشركة تمتلكها سيدة تبين أنها شقيقة رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتبين أنه كلفها بسحبه وتقديمه إليه، ونفاذا لذلك سحبت المبلغ وسلمته إليه بلقاء جمعهما بمحافظة الشرقية.

الرشوة الثالثة

كما اسفرت المحادثات واللقاءات الماذون بها وما واكبها من تحريات عن طلب المتهم الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك شركة المنتجات البيطرية بوساطة سائق الهيئة ومحامي الشركة، مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط ثلاث قطع أراضي مملوكين لمالك الشركة ولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني، وأخر خدمي بإقامة محطة وقود، وكذلك  التصريح بإنشاء سور حول قطعتين منهم، واضافت التحريات واللقاءات المصورة قيام المتهم بأخذ المتهم الأول مبلغ مليون جنيه على أربع دفعات، بمناطق مساكن شيراتون وأمام فندق فور سيزونز بمنطقة جاردن سيتي.

النيابة العامة

نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول، وبتفتيش مسكنيه عثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش مسكنيه عثر على مبلغ 15 مليونا جنيه، كما تم ضبط باقى المتهمين.