الورقي
تطورات جديدة بشأن قضية زوج المذيعة أميرة أبو شنب
قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد وأكتوبر إخلاء سبيل زوج المذيعة أميرة شنب، بكفالة 20 ألف جنيه؛ بسبب عقر كلبه مدير بنك محمد الماوي في الشيخ زايد، وذلك على ذمة القضية بعد انتهاء فترة تجديد حبسه 45 يوما، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بـ بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسئول عن واقعة كلب الشيخ زايد، احتياطيا على ذمة التحقيق.
تطورات جديدة بشأن قضية زوج المذيعة أميرة أبو شنب
تفاصيل عقر كلب لصحيفة الشيخ زايد
الشيخ زايد على موعد مع جريمة، بطلها كلب تمتلكه مذيعة شهيرة، حيث هاجم مدير بنك وعقره، وأحدث إصابات بالغة بأنحاء متفرقة بجسده، وتوفى.
واقعة كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد
في أول تعليق لها على الواقعة، روت إيمان عبد المحسن زوجة ضحية حادث كلب الإعلامية أميرة شنب تفاصيل علاقتها بالمذيعة، قائلة: "علاقتنا سطحية، ولسنا أصحابًا ولا ندخل في تفاصيل بعض الحياتية، والعلاقة بيننا طفيفة".
وأضافت: "اشتكينا أكثر من مرة للمذيعة أميرة شنب، عن وقائع اعتداء كلبها على الجيران وكانت دائمًا تعتذر عن ذلك دون اتخاذ أي إجراء، وكانت تبدي استغرابها من أفعال الكلب، وكان يتم حبس الكلب لمدة شهر أو شهرين ويعود الوضع كما كان".
العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم بعد وفاة المجني عليه
وقال يحيى الضبيع المحامي: إنه في حالة قيام الكلب أو أي حيوان مفترس بعقر أي إنسان أو التسبب في أذى يعاقب صاحبه بالحبس أو بالغرامة طبقًا لنص المادة (٢٤٤) من قانون العقوبات.
وأشار "الضبيع"، إلى أن المادة (244) من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه في حالة أن الحادث تسبب في عاهة مستديمة للضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث.
وأضاف "الضبيع"، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.
وتابع "الضبيع"، يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسؤولية مدنية، والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسؤولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.
