زيادة حجم التعاون الصناعي بين مصر والسعودية

وقعت مصر والسعودية، اتفاقيتين للتعاون الصناعي تغطيان الصادرات غير النفطية وصناعة السيارات، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى (MoU) سلطات التصدير في كلا البلدين لتعزيز التعاون في الصادرات غير النفطية، أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين المركز الوطني السعودي للتنمية الصناعية وشركة تمويل المستهلك المصرية لتطوير صناعة السيارات.

ووقع الاتفاقان خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة بندر الخريف، حيث جاء المسؤول السعودي الكبير إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لبحث كافة أوجه التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر. 

وأشار وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين العربيين.

إحصائيات التعاون الصناعي بين البلدين

وفقًا للبيانات الرسمية، زادت التجارة بين الحليفين بنسبة 13.5 في المائة في عام 2022 لتصل إلى 10.3 مليار دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في عام 2021. وشهدت المملكة العربية السعودية، المستثمر الرئيسي في مصر، زيادة استثماراتها من 325.3 مليون دولار في السنة المالية 2020/21. إلى 491.6 مليون دولار في السنة المالية 2021/202 - بزيادة 51.5 في المائة.

كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

شارك في اللقاء أسامة الزامل نائب ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وإبراهيم السجيني مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسؤولين السعوديين. 

وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، مشيرًا إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في صالح الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء. 

وشهدت الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين القاهرة والرياض بين الجانبين المصري والسعودي، بهدف التنسيق والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعي المشترك بناءً على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين.