رئيس التحرير
خالد مهران

لبنان يهدد بقطع الكهرباء عن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين

هدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أمس الإثنين، بقطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، في حال لم يتم تسديد الفواتير المتراكمة من قبل المنظمات الأممية، حسب موقع صوت بيروت إنترناشونال.

تصريح فياض جاء بعد اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رضا، ومديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان، دوروتي كلاوس، إضافة لمسؤولين في قطاع الطاقة.
وقال فياض لصحافين: "ليس مطلوبًا من اللبنانيين أن يغطوا تكلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين من الكهرباء، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه"، مشددًا على ضرورة "دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة تتوزع بين إنتاج وتوزيع وصيانة ورواتب".

لبنان: 3.2 مليارات دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين


وأشار إلى تشكيل لجنتين الأولى تعنى بمخيمات اللاجئين السوريين بعد تركيب 900 عداد كهربائي فيها، والثانية مسؤولة عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت وزير الطاقة إلى أن الأمم المتحدة أبدت استعدادًا لإيجاد حلول، مبديًا رفضه "السماح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان"
وردًا على سؤال عن إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، قال: "هذه الأمور، سنعالجها حين نصل إليها، ولا نزال لغاية الآن إيجابيين ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة".
ووفقًا لمعلومات منشورة على موقع أونروا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطيني، في لبنان 210 آلاف لاجئ من فلسطين إضافة إلى 30 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا، يتوزعون على 12 مخيمًا رسميًا، أو خارج المخيمات في ظروف معيشية مكتظة.
غير أن تقديرات غير رسمية تتحدث عن أعدادهم تصل إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني.
في حين يستقبل البلد المنهك اقتصاديًا، أكثر من 1.1 مليون سوري هربوا من النزاع الذي شهدته سوريا المجاورة منذ آذار (مارس) 2011، حسب إحصائيات للأمم المتحدة.
ويعيش لبنان منذ 2019، انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث خسرت العملة نحو 100% من قيمتها، ما ترافق مع تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.