القومي لحقوق الإنسان يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

شارك المجلس القومي لحقوق الانسان في أعمال الدورة السادسة عشر   لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 16) والمنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،، ويدور النقاش العام لأعمال هذه الدورة حول موضوع: مواءمة السياسات والاستراتيجيات الوطنية مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: وتعرض الوفود المشاركة تجربتها العملية في تنفيذ الاتفاقية، وما تحقق من إنجازات والتحديات التي لا تزال عالقة، حيث تشارك الدول بوفود حكومية، وجمعيات أهلية، إلي جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وتعرض كل منها الإنجازات والتحديات.

وصرحت السفيرة مشيرة خطاب أن بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام المؤتمر قد ركز علي التجربة المصرية والإنجازات التي تحققت علي صعيد الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وان الدستور المصري قد كفل إستحقاقا دستوريا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلتزام مصر بالحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، يدعمه إلتزام رئاسي، وأضافت ان الدولة المصرية قد قامت بموائمة التشريع المصري مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ والتي تم وضع مسودته من خلال عملية تشاركية مجتمعية بدأت عام ٢٠١٠ وساهم فيها بنشاط ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الاهلية التي تعبر عن  مصالحهم، وتم إقرار القانون عام ٢٠١٨، وان مصر قد قطعت شوطا مهما للوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل إلتزام رئاسي يؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي ساهم في دهم مشاركتهم في الحياة العملية، وخفف من حدة الوصمة، ورفع الوعي بانهم أصحاب حقوق واجبة الأداء.

وفيما. يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والحق في الوصول العادل للفضاء السيبرالي، أكدت خطاب علي أنه لا يوجد تمييز قانوني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، الا أن محدودية الموارد المتاحة وضغوط البنية التحتية تضع ذوي الإعاقة وخاصة الفئات الأضعف منهم مثل النساء والأطفال في موقف غير متكافئ وساهمت الازمات العالمية ومنها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا وتداعيات أزمة تغير المناخ في زيادة حدة التحديات الانية وتهديدات المستقبل.

أضافت خطاب أن التحديات الماثلة تتمثل في إصدار كود للبناء وكود لوسائل المواصلات يتسق وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس القومي لحقوق الانسان يولي أهمية متقدمة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز.

 ودعت خطاب إلي تكثيف التعاون الدولي لتوفير الموارد اللازمة، ومنح المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهمتها وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان كي تكون داعما فعلا لإنقاذ حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.