قرارات جديدة بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج
أعلنت وزارة الهجرة، صدور قرار مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 241 في 24 مايو الماضي، والذي يخص مبادرة سيارات المصريين في الخارج، والذي تضمن إمكانية استكمال من سجلوا على التطبيق وأثبتوا جديتهم نحو الرغبة في استيرادهم سيارات في إطار المبادرة وصدرت لهم أوامر سارية بالاستيراد، دون أن يكونوا قد قاموا بربط الودائع الخاصة بهم، لتخطي الحد الزمني، إمكانية استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة بحقهم في استجلاب سيارة، وتهيب بهم الإسراع بإنهاء الإجراءات.
وأعلنت عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء والتي تتمثل فيا يلي:
1- بخصوص حالات رد فرق الوديعة، فقد تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن ٣ بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق: استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة، أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية، أو الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.
2- وافقت اللجنة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.
3- وافقت اللجنة أيضا على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة "الطلبات المقبولة".
4- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، فقد تمت الموافقة على السماح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل الإجابة عن كافة استفسارات المواطنين بشأن قانون السيارات الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم.