صحيفة ألبوبليكو تكشف عن دور خطير لعبته إسبانيا في الأزمة الأوكرانية
كشفت صحيفة “ألبوبليكو” الإسبانية تقرير عن قوة إسبانيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو خاصة بعد استبعاد الشركات الإسبانية من إنتاج الأسلحة الموجهة لأوكرانيا.
وأكدت الصحيفة، أنه بعد التغلب على الأزمة السياسية لعام 2015، والتغلب على الأزمة المالية لعام 2008، وبدافع من الفرصة التي مثلها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اكتسبت إسبانيا وزنًا واحترامًا واعترافًا في السنوات الأخيرة في بروكسل مما يطرح السؤال حول ما إذا كانت تتمتع بنفس القوة في حلف شمال الأطلسي الناتو.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه بينما أصبحت البلاد قبل عام واحد فقط بؤرة الاهتمام العالمي من خلال استضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو وهي قمة مدريد الهامة التي شهدت على امداد دول حلف شمال الأطلسي الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، فقد تم استبعادها هذا الأسبوع من اجتماع حلف شمال الأطلسي الناتو لإنتاج الأسلحة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت إسبانيا تفقد قوتها الدولية التي تم ترسيخها مؤخرًا.
لعبت الدولة دورًا نشطًا في صياغة حلول لأزمتين رئيسيتين هزتا الهيئة التشريعية الأوروبية الحالية: الوباء والحرب في أوكرانيا، حيث انضمت مدريد إلى روما لتنفيذ خطة التعافي الأوروبية، التي حققت إنجازات بارزة مثل تجميع الديون لأول مرة في تاريخ أوروبا.
وتأتي الدولة في المرتبة الثانية بأكبر عدد من الأموال المخصصة للجيل القادم والرائدة في استقبالها، من جانبها تعد إيطاليا المستفيد الأكبر، ولكن تم حظر الدفعة الثالثة من قبل المفوضية بسبب شكوك حول بعض المعالم.
وبينت الصحيفة، أنه السؤال الذي يطرح نفسه حول ما إذا كانت إسبانيا تفقد القوة الدولية التي تم ترسيخها مؤخرًا أصبحت الحرب في أوكرانيا حرب الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وفي الصيف الماضي، سحقت أسعار الكهرباء الأرقام القياسية شهرًا بعد شهر، وكانت العناوين مليئة بالمجهول حول نقص محتمل أو تقنين في الكهرباء، والسيناريو الأسوأ لم يتحقق أبدا.
لكن في هذا النقاش، احتلت إسبانيا زمام المبادرة على طاولة المجلس الأوروبي، حيث نهض بيدرو سانشيز في قمة أوروبية جعل فيها شركائه يؤيدون الاستثناء الأيبيري، واستقبلت المؤسسات الأوروبية في البداية المقترحات الإسبانية بالريبة وحتى السخرية.
وانتهى بالشركاء الأوروبيين إلى تبني جميع الإجراءات التي تم إعدادها في مدريد منها إصلاح سوق الكهرباء (لم يتم الانتهاء منه بعد)، وتحديد سقف أسعار الغاز أو الضرائب المفروضة على شركات الكهرباء الكبرى.