تفاصيل إطلاق «قضايا المرأة» مشروع مناهضة التمييز ضد النساء

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع «مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية».

وأدار المؤتمر المستشار معتز أبو زيد، القاضي والمحاضر للقانون العام، وفي البداية رحبت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالحضور، مؤكدة على أهمية المشروع ودوره في رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة.

وقدمت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، نبذة حول مشروع مناهضة التمييز ضد النساء، وأهم أهدافه، مشيرة إلى أن المشروع سيستمر لمدة عامين، ونطاق تنفيذ المشروع يشمل محافظات القاهرة الكبرى، وسوهاج، وقنا.

ومن أهم الفئات التي تعمل معها المؤسسة خلال هذا المشروع الإعلاميين والمحامين، وكذلك العمل بشكل مباشر مع السيدات المتضررات من بعض القوانين التمييزية، وإقامة ندوات توعوية لهم وبالفعل شارك بهذه الندوات حوالي 180 سيدة.

وتحدث الخبير الحقوقي ياسر عبد الجواد، حول أبرز القوانين التمييزية في التشريعات المصرية، قائلًا: «فى البداية اتحدث عن العدالة الجنادرية وهى تعنى التمييز بسبب النوع الاجتماعي».

وأضاف،، أن هناك ثلاثة قوانين على سبيل المثال تحوي موادا ونصوصا تمييزية، هى: قوانين الأحوال الشخصية، قانون العمل، قانون العقوبات.

وأكد المستشار معتز أبوزيد، أن التمييز لا يقتصر فقط على وجود نصوص قانونية ولكن أيضا فى التنفيذ.

وتحدث عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز.

وأشار إلى أن هناك استحقاق دستوري منذ عام 2014 بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وبالرغم من ذلك لدينا قوانين تمييزية.

وتحدثت النائبة سهام مصطفى عضو مجلس النواب، حول دور السلطة التشريعية في سن القوانين والقضاء على التمييز.

وقالت: «تمثيل المرأة بمجلس النواب يقترب من ثلث عدد الأعضاء، وبالرغم من أهمية ذلك فان تمثيل النساء بالمجلس بنسبة كبيرة لا يكفي. العمل على تحقيق العدالة والمساواة يبدأ من التغيير الفكري بداية من الأسرة والتعليم والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني».

ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات، الأول هو العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين مثل نصوص قوانين العقوبات والاحوال الشخصية.

الثاني من خلال رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة أمام القانون مقارنة بوضعها داخل القانون، بالإضافة إلى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء.

والمستوي الثالث هو المساندة المباشرة للنساء المتضررات، وتعد هذه المنهجية المهمة لها دور في التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية ضد النساء.

كما ينفذ المشروع عدد من الأنشطة ومنها موائد الحوار مع متخذي القرار وصانعي السياسات وأيضا الورش التدريبية وندوات التوعية ورفع الدعاوى القضائية للنساء المهمشات وتسهيل استخراج الأوراق المدنية والثبوتية للنساء.