فى أول أيام العيد.. تفاصيل إتمام جلسة صلح بين عائلتين بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، بحضور جلسة الصلح التي نظمتها لجنة المصالحات العرفية بجنوب المنيا، والتي عقدت بمركز ديرمواس لإنهاء الخلافات والخصومات بين عائلتين من قرى مركز ديرمواس.

حضر جلسة الصلح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأعضاء لجنة المصالحات.

أشاد السكرتير العام خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية ورجال لجان المصالحات والقيادات الدينية في إنهاء الخصومات بالتصالح بين الأطراف المتخاصمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق الأمن والأمان داخل المجتمع، وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

وأكد السكرتير العام، على ضرورة نبذ العنف ونشر المحبة والسلام بين كل شرائح وطوائف المجتمع وحسم كل المشكلات بالتوافق وفى إطار الأخوة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول جذرية لأى مشكلة أيا كانت حقنا للدماء والتمسك بأخلاقياتنا وتعاليمنا الدينية.

السكرتير العام للمحافظة يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ديرمواس

وعلى صعيد آخر، تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتوسع فى إقامة منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية على تلك المنافذ لمنع أى محاولات للغش أو التلاعب بالأسعار والأوزان ومراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وفى هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية فتح المنافذ ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، ففى مركز بنى مزار، تم ذبح 5 عجول بقرية صندفا تحت إشراف الطب البيطرى وبيعها بأسعار مخفضة، إلى جانب بيع الخضراوات والفاكهة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما شهدت المنافذ فى مغاغة، إقبالا كبيرا على بيع اللحوم نظرا لجودة المعروض وانخفاض الأسعار.

وفى مطاى، قامت الوحدة المحلية بتوزيع بونات ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى، حيث تم توزيع 150 بون لمستحقى تكافل وكرامة بقرى المواطنة (الكفور، إبوان، هوارة) بواقع 50 بون لكل قرية بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.

فيما واصلت منافذ بيع اللحوم عملها بمركز بنى مزار، حيث قامت الوحدة المحلية بحملة رقابية أسفرت عن تحرير 13 محضرا تنوع بين ذبح خارج المجازر، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادة صحية.