«عاوزة تخلعني».. عادل يطالب برد مقدم الصداق الحقيقي لتطليق زوجته

«عاوزة تخلعني وتدفع جنيه واحد، اللي مكتوب في قسيمة الجواز، خلوها ترجعلى المهر الحقيقي اللي واخداه مني»، تفاصيل قالها الزوج "عادل. ق" أمام محكمة الأسرة ردا على دعوى الخلع التي أقامتها زوجته ضده، متهما إياها بمحاولة خلعه مقابل رد الصداق المثبت بقسيمة الزواج، بعدما اشتعلت الخلافات بينهما منذ عام تقريبا.

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بأنه سدد لزوجته مليون جنيه، ثمن سيارة كمهر لها، ولكن بعد الانفصال ادعت أن السيارة هدية، فضلا عن أنها استولت على المنزل كونها حامل، ولاحقته بـ 11 دعوي نفقة ودعوتين حبس، وشهرت بسمعته وسبته بأبشع الألفاظ على حد قوله.

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة بأنه يعيش في حجيم بسبب تصرفات زوجته،« هي اللي أساءت ليا، وفي النهاية هي اللي عاوزة تطلق، وكمان بتستغلني وبتطلب مني مبالغ كبيرة وتقولي كشوفات عشان الحمل، وكل ما أحاول أحل المشاكل بينا ودي تطالبني بفلوس تاني، وفي النهاية اكتشفت إني مديون ليها بمليون جنيه تاني في سنة واحدة».

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة، أنه خسر المنقولات والمصوغات والسيارة والتي قدمهم لها كمهر،  «زورت في الأوراق عشان تسرق فلوسي واتهمتني ببلاغات كيدية إني بضربها، وده كذب، رغم إني أنا اللي مستحمل تصرفاتها، وفي النهاية رافعة خلع وهترجع ليا جنيه واحد».

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".