الورقي
«دبلومة المحامي».. 7 معلومات هامة للمحامين عن النظام البديل لـ«أكاديمية المحاماة»
تسعى النقابة العامة للمحامين، لإطلاق ما يسمى بـ«دبلومة المحامي» خلال الفترة المقبلة، وذلك كنظام بديل للدراسة عامين بأكاديمية المحاماة التي تتطلبها شروط القيد بنقابة المحامين.
وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إننا نسعى لعمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات.
وبحسب نقيب المحامين، فإن «دبلومة المحامي» تتطلب تعديل تشريعي على قانون المحاماة يتم من خلاله استبدال جميع المواد القانونية المتعلقة بإنشاء أكاديمية المحاماة بـ«دبلومة المحامي»، كما أن الأمر يتطلب التنسيق مع الجامعات المصرية بشأن نظام الدراسة بدلومة المحامي.
أبرز المعلومات عن «دبلومة المحامي»
وفي السطور التالية ترصد «النبأ» أبرز المعلومات عن «دبلومة المحامي» المقرر إطلاقها في نقابة المحامين وذلك بدلًا الدراسة في «أكاديمية المحاماة»، وذلك على النحو التالي:
1- «دبلومة المحامي» نظام بديل عن الدراسة في «أكاديمية المحاماة».
2- اعتماد «دبلومة المحامي» يتطلب تعديل تشريعي على قانون المحاماة.
3- جميع المواد المتعلقة بإنشاء أكاديمية المحاماة سيتم استبدالها بدبلومة المحامي.
4- الهدف الرأيسي من «دبلومة المحامي» اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل القانوني.
5- مدة الدراسة بـ««دبلومة المحامي» 6 أشهر.
6- الدراسة بـ«دبلومة المحامي» ستكون في كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
7- الدراسة بـ«دبلومة المحامي» سوف تشمل جانبين أحدهما نظري والأخر عملي.
الأحداث السخانة بنقابة المحامين
وتشهد النقابة العامة للمحامين في الوقت الحالي جدلًا ساخنًا بشأن الوقف المؤقت للقيد، والذي برره مجلس النقابة بوضوع قواعد ضوابط جديدة للقيد بعد الأعداد الرهيبة والكبيرة التي تشهدها نظام القيد بنقابة المحامين خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن وقف القيد بالنقابة ليس لا علاقة بأكاديمة المحاماة ولكن من أجل وضع قواعد جديدة للقيد بالنقابة.
وجاءت تصريحات نقيب المحامين ردًا على من يقولون أن وقف القيد بنقابة المحامين يرجع إلى أزمة تطبيق نص الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 والتي نصت على أنه: "لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها".
