الورقي
لجنة التطوير العقاري تطالب بعدم تعميم تعثر الشركات في مشروع على باقي أعمالها
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء باتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن هناك مشكلة كبيرة تؤثر بالسلب على شركات المقاولات نتيجة لوقوع حالة تعثر في بعض مشروعات شركات المقاولات المسندة إليها، وتقوم جهة الإسناد بتعميم الآثار السلبية للتعثر على أحد مشروعات شركات المقاولات على باقي مشروعاتها.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أن هناك العديد من شركات المقاولات تتعاقد مع العديد من جهات الإسناد، مثل وزارات النقل والإسكان وغيرها، وفي حالة تعثر مشروع من مشروعات مسندة للشركة رغم أن له وحدة محاسبية مستقلة وبرنامجا زمنيا منفصلا، وقد يكون لجهة إسناد مختلفة عن باقي المشروعات المسندة إليها، إلا أنه في حالة تعثر هذا المشروع يتم تعميم الآثار السلبية للتعثر على باقي المشروعات، ما يكون له دور على باقي مشروعات الشركة تؤدي إلى عرقلتها وتوقفها.
وقال المهندس داكر عبد اللاه إنه للأسف في مثل هذه المواقف تتحول جهات الإسناد إلى الخصم والحكم، وتعمم كل مستحقاتها لدى شركة المقاولات على باقي المشروعات الأخرى المسندة إليها، وبالتالي تتوقف المشاريع الأخرى رغم أن لديها برنامجا زمنيا جيدا وتنفيذا للمشروع في مواعيده المحددة.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه كلا من رئيس اتحاد المقاولين والأمين العام للاتحاد إلى سرعة حل هذه المشكلة والتدخل مع جهات الإسناد ليكون هو الفيصل بين جهات الإسناد وشركات المقاولات قبل الوصول إلى ساحات المحاكم وتعثر المشروعات الأخرى حتى لا تتأثر عجلة النمو المستهدفة من الدولة، وكذلك يتم الوصول إلى حلول مرضية لجهات الإسناد والشركات بعد معرفة سبب التعثر وحله.
وشدد على ضرورة عدم تعميم تعثر مشروع واحد لدى أي شركة مقاولات على باقي المشروعات المنفذة، وهذا لا بد أن يكون دورا أصيلا من أدوار اتحاد مقاولي التشييد والبناء للحفاظ على هذه المهنة وشركات المقاولات التي تنفذ خطط الدولة في التنمية العمرانية.
واقترح عدم تعميم حالة التعثر على باقي المشروعات إلا بعد صدور حكم قضائي بات لصالح جهةٍ الإسناد، وبذلك تستطيع تسييل خطاب الضمان وتعميم مستحقاتها على باقي مشروعات الشركة لأن هناك حالات تعثر كثيرة يكون فيها السبب جهات الإسناد من حيث التأخر في صرف مستحقات الشركة أو هناك حالات تعثر قهرية خارجة عن إرادة الشركة المنفذة ولكن في حالة الحكم لصالح جهة الإسناد من حقها الحصول على حقوقها، أما إذا قامت جهات الإسناد بصرف خطاب الضمان وتعميم مديونيتها على باقي مشروعات الشركة، ورفعت الشركة دعوى قضائية لتثبت حقها بعد فترة فإنها تكون قد تعثرت بشكل كامل نتيجة المديونيات التي وضعت عليها دون وجه حق.
