ماذا قالت إسكان النواب عن حكم زيادة سعر متر المباني للشركات العقارية؟
فى المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري، بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام، قائلًا: ما تم نشره لا أساس له من الصحة.
وأضاف «شكري»، أن هناك حكمًا صادرًا بتاريخ 7 مارس 2023، من محكمة استئناف الإسكندرية، يخص حالة بعينها، بلغ سعر المتر فيها 2750 جنيهًا.
وأشار إلى أن القاضي ارتأى وفقًا للمتاح أمامه أن المدة تمتد عامين بسبب ظروف الإغراق في 2016، ورفع السعر من 2750 إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،، أن الأمر ليس مبدأ عامًا، مستطردًا: الحكم تم نقضه، ولم يحدد جلسة بعد في محكمة النقض، وننتظر تحديد جلسة حتى يكون الحكم الخاص بأطرافه حكمًا نهائيًا.
ولفت إلى أن تلك البلبلة المثارة لا محل لها من الإعراب، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات ضخمة في أسعار الحديد وغيرها من الخامات، بما انعكس على زيادة أسعار المتر.