ماذا قالت شعبة الاستثمار العقاري على تيسيرات تملك الأجانب للوحدات؟

أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بموافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

إسكان البرلمان تتوقع زيادة الاقبال على شراء العقار الفترة المقبلة

لجنة التطوير العقاري تطالب بعدم تعميم تعثر الشركات في مشروع على باقي أعمالها

وأكد المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، الخميس، أن السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر بالضوابط الجديدة سيشجع على الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد من فرص تصدير العقار المصري ويحدث رواجا بالسوق العقارية بشكلٍ أكبر.

وأوضح أن العالم كله حاليا يتجه إلى تصدير العقار سواء السكني أو الفندقي أو التجاري بهدف ضخ استثمارات ورؤس أموال جديدة لبلدانهم، وكذلك كنوع من تنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي من خلال تملك الأجانب لشاليهات وفيلات بالمناطق السياحية بهدف قضاء أوقات كبيرة بها والاستمتاع بسحر وجمال الحياة في مصر الحبيبة.

ودعا إلى ضرورة الترويج لهذا القرار محليا وعالميا، خاصة في الأسواق المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وكذلك قيام المطورين العقاريين والمسوقين بالترويج لها أثناء تسويق بيع مشاريعهم بالخارج والمعارض العقارية الخارجية التي يشاركون بها.

واقترح داكر بتنظيم معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة في الصيف، وليكن في أواخر شهر أغسطس لاستثمار حالة الزخم والإقبال الكبير من الأشقاء العرب من مختلف الدول لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالي في الترويج لمشروعاتنا العقارية سواء بالساحل الشمالي والعلمين أو العاصمة الإدارية وباقي المدن الساحلية.