الورقي
وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن أساليب جديدة للتعامل مع أزمة السودان
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف اسمه: «منذ اندلاع العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة على وقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي ومنع انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد، والشركاء المحليين والدوليين، لحث طرفي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».
وتابع المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: «في إطار دعم هذه الجهود، اتخذنا خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومستعدون لاتخاذ خطوات إضافية».
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على «إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل».
وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مسارًا سياسيًا لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية».
بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع النزاع في السودان، تسعى وزارة الخارجية الأمريكية جاهدة للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الأمور إلى مجاريها؛ بهدف تشكيل حكومة انتقالية مدنية.
لكن هذه الجهود، التي كانت مكثفة في بداية الأزمة، بدأت بالفتور، حسب بعض المنتقدين، بعد وقف محادثات جدة وفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات ومجموعات تابعة لطرفي النزاع في السودان، وسط دعوات مكثفة من صفوف الجمهوريين بضرورة فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن اندلاع الأزمة.
ويقول دونالد بوث، المبعوث الخاص السابق إلى السودان: إن «العقوبات الفردية ترسل رسائل مهمة، لكنها تحتاج إلى تحقيق أهدافها المرجوّة. فعقوبات من هذا النوع يجب أن يتم دعمها من قِبل الدول التي تحتاج إلى فرضها».
ويشير بوث إلى أن «بعض اللاعبين المحليين يستطيعون وضع ضغوط فعالة ومباشرة على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، أكثر من الضغوط التي تمارسها العقوبات الأحادية الأميركية».
ويتابع قائلًا: «التحدي الأساسي هو إقناع اللاعبين الخارجيين الأساسيين بأن مصالحهم في السودان ستكون أفضل من خلال وقف القتال ودعم المفاوضات بين السودانيين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق حول حكم السودان بطريقة سلمية وشاملة».
