جرائم ولاية غرب دارفور.. ملف السودان من جديد في محكمة الجنايات الدولية

أدانت الولايات المتحدة، بأشد العبارات “الفظائع” وعمليات القتل على أساس عرقي”، المرتكبة بولاية غرب دارفور.

وشددت الخارجية الأميركية، في بيان، على ضرورة “محاسبة مرتكبي تلك الفظائع بولاية غرب دارفور، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب”.

وأشادت الخارجية الأميركية بإعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الصادر الخميس، بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الحالي من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وحضت الخارجية الأميركية جميع البلدان على التعاون مع المحكمة من أجل تحقيق العدالة لأهالي غرب دارفور.

فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير “قلقا كبيرا”.

صحيفة إسبانية تكشف حقائق صادمة عن استخدام القنابل العنقودية بأوكرانيا

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي أنه “فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في ولاية غرب دارفور.

يذكر أن السودان دخل منذ 15 أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص ترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة خاصة في ولاية غرب دارفور .

وكان مجلس الأمن الدولي أوكل في العام 2005 المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع الذي بدأ فيه عام 2003.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال خان “الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم(…) السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه” الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار إلى أن “الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير”.

هل يعيد التاريخ نفسه في السودان بشأن تلك التحقيقات؟

يرى بعض المحللين إن الذي يجري الآن هو تكرار لما حدث في دارفور قبل 20 عاما، فقد بدأت نفس القضية حينها بمجرد اتهامات بسيطة وبعد ذلك تطورت وتدحرجت كرة الثلج لتشمل حتى الرئيس المعزول عمر البشير حينها، تحت طائلة الاتهام ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.