الورقي
النيابة العامة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة بقنا
أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات في واقعة عثور الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة شاب بها طلقات نارية على طريق «فرشوط - أبوتشت».
وكان اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا مفاده العثور على جثة شاب بها إثر طلقات نارية على طريق «فرشوط - أبوتشت»، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
النيابة العامة تستعجل التحريات في واقعة العثور على جثة بقنا
وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عبداللاه محمد صادق، يبلغ من العمر 37 عاما، مقيم بقرية السليمات بمركز أبوتشت، وبها طلقات نارية على طريق «فرشوط - أبوتشت»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.
حُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود
اله حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
