الورقي
قادة انقلاب النيجر يعلنون حل الحكومة وتنصيب تياني حاكما للبلاد
أعلن قادة انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للبلاد، يوم الجمعة، قائلين إنهم علقوا العمل بالدستور وحلوا جميع المؤسسات السابقة بعد عزل الرئيس محمد بازوم.
وتياني هو قائد الحرس الرئاسي الذي احتجز جنوده بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء ثم أعلنوا عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.
وظهر الجنرال على شاشة التلفزيون الرسمي يوم الجمعة مع لافتة على الشاشة وصفته بأنه رئيس "المجلس القومي لحماية الوطن"، وهو مجلس عسكري تم تشكيله مؤخرا.
وقال ضابط وهو يقرأ بيانا "رئيس المجلس القومي لحماية الوطن هو رئيس الدولة. إنه يمثل دولة النيجر في العلاقات الدولية".
وأضاف البيان أنه تم تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة، وأن المجلس القومي سيتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية.
وعبرت الدول الأفريقية والقوى الغربية والمنظمات الإقليمية والدولية عن قلقها من الانقلاب في النيجر، وأصرت على إطلاق سراح بازوم واستعادة النظام الدستوري.
وقبل انتفاضة هذا الأسبوع، كان يُنظر للنيجر على أنها الحليف الأكثر استقرارا للغرب في منطقة يعصف بها تمرد الإسلاميين. ويتمركز في النيجر عدد من القوات الأجنبية بينها قوات فرنسية وأمريكية.
كما أن النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو المعدن المشع الذي يستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية والأسلحة الذرية وكذلك في علاج السرطان.
وتحد النيجر ثلاث دول هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد. وشهدت هذه الدول أيضا انقلابات عسكرية في العامين الماضيين.
وقالت فرنسا صباح يوم الجمعة إن الانقلاب ليس "نهائيا"، وحثت المسؤولين عنه على إعادة بازوم.
لكن بعد أيام من الارتباك بخصوص من الذي يقبض على زمام الأمور، بدا أن تياني ومعسكره عززوا سلطتهم في الوقت الذي يعلنون فيه عن سلسلة مراسيم عبر التلفزيون الحكومي.
وقال تياني إن "عمل المجلس القومي لحماية الوطن مدفوع فقط بالرغبة في الحفاظ على وطننا العزيز".
وعلى غرار الحكام العسكريين لمالي وبوركينا فاسو، برر تياني الانقلاب بالقول إن الحكومة أخفقت في معركتها مع المتمردين. واتهمها بعدم التعاون مع قادة هاتين الدولتين.
وينتشر متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا منذ سنوات. وتصدت لهم النيجر حتى الآن بشكل أفضل من مالي وبوركينا فاسو، حيث تفاقم العنف منذ الانقلابين العسكريين.
ردود فعل دولية
لم تعلن دول أجنبية عن أي خطة للتدخل في النيجر لكن تياني حذر من أي محاولات لتخليص الرئيس بازوم المحتجز مع أسرته في القصر الرئاسي منذ صباح الأربعاء.
وقال إن أي تدخل عسكري أجنبي سيؤدي إلى "حدوث مذابح لسكان النيجر وفوضى".
وستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة طارئة في نيجيريا لبحث الوضع يوم الأحد.
وستكون النيجر بمثابة اختبار للتكتل الإقليمي، الذي يكافح لإقناع الجنود بإعادة السلطة للمدنيين بعد الموجة الأخيرة من الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وهي دول أعضاء فيه.
وهدد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل بقطع الدعم عن النيجر التي تتلقى بشكل رئيسي مساعدات أمنية غربية وتعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في احتواء الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "أي انهيار في النظام الدستوري سيكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر بما في ذلك التعليق الفوري لكل الدعم الخاص بالميزانية".
وقالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن التعاون مع حكومة النيجر يتوقف على "التزامها المستمر بمعايير الديمقراطية".
ولكل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة قوات في النيجر تقوم بمهام خاصة بالتدريبات العسكرية ومكافحة التمرد.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الوضع لا يزال غير مستقر وإن الأولوية هي سلامة الجنود على الأرض.
وأضاف لمجلة دير شبيجل "لم يتضح بعد كيف سيكون موقف القيادة نفسها في التعامل مع الشركاء الغربيين مستقبلا".
