الورقي
القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بعد حكم بسجنه 3 سنوات
ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور، يوم السبت، بعد أن قضت محكمة بسجنه ثلاث سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني هدايا مُنحت للدولة، مما قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.
ويقول خبراء في القانون، إن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في إسلام اباد بإدانة زعيم المعارضة عمران خان قد يقصي أكبر منافس لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من انتخابات من المتوقع أن تُجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال انتظار بانجوتا محامي خان لرويترز "ألقت الشرطة القبض على عمران خان من مقر إقامته... سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا".
ودعا حزب خان (حركة الإنصاف) إلى احتجاجات سلمية على الحكم لكن حتى مساء يوم السبت بدت مظاهر الاحتجاج محدودة.
وقرار القبض على خان هو أحدث ضربة تضعف مكانته السياسية بعد خلاف مع الجيش الباكستاني القوي وانقسامات في حزبه.
وأكد قائد شرطة لاهور بلال، صديق كاميانا، القبض على خان وقال لرويترز إنه يجري نقل السياسي إلى العاصمة إسلام اباد. وبحسب مذكرة الاعتقال، سيودع خان في السجن المركزي بأديالا في روالبندي بالقرب من العاصمة.
وقال حزب خان، في بيان، إنه قدم بالفعل طعنا آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد في وقت سابق من يوم السبت.
واتجه نجم الكريكيت السابق خان (70 عاما) إلى السياسة وتولى رئاسة الوزراء في الفترة من 2018 حتى 2022. وينفي ارتكاب أي مخالفات ودعا مؤيديه في خطاب مصور مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي.
وقال "في الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذا البيان، سيكونون قد ألقوا القبض علي. طلبي الوحيد ألا تجلسوا صامتين في المنازل. أنا أكافح من أجلكم ومن أجل البلاد ومن أجل مستقبل أبنائكم".
وصدر الحكم بعد يوم واحد من تعليق المحكمة العليا الباكستانية مؤقتا المحاكمة المنظورة أمام المحكمة الجزئية في إسلام اباد. ولم يتضح بعد لماذا استؤنفت المحاكمة على الرغم من قرار المحكمة العليا.
وذكر حزب حركة الإنصاف أن نائب رئيس الحزب شاه محمود قرشي، وهو وزير خارجية سابق، سيتولى رئاسة الحزب في فترة غياب خان. وقال قرشي إن خان لم يحظ بمحاكمة عادلة.
وأضاف في خطاب مصور "علينا أن نناضل حتى يحصل على حريته، وعلينا أن نكافح قانونيا وسياسيا وأن نتحرك بطريقة سلمية تماشيا مع توجيهات عمران خان".
واجتمعت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب يوم السبت ودعت إلى احتجاجات سلمية على مستوى البلاد، وفقا لبيان.
لكن رد الفعل كان ضعيفا جدا مقارنة بالعنف الذي عصف بالبلاد عندما تم احتجاز خان لفترة وجيزة في مايو أيار.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان بثته وسائل الإعلام إن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام محكمة. وذكرت أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات القادمة.
وجاء في نسخة من الحكم عرضها فريق خان القانوني أن رئيس الوزراء السابق قدم معلومات كاذبة حيال حيازة هدايا ممنوحة للدولة بصفة رسمية.
ويقول الحكم إنه "ثبتت إدانته بارتكاب ممارسات فساد من خلال إخفاء المزايا التي تَحصَّل عليها من خزانة الدولة عن قصد وعمد".
وأضاف الحكم أنه "لم يكن صادقا عندما قدم معلومات عن الهدايا التي حصل عليها من توشه خانة (الإدارة التي يودع بها الهدايا) وتبين لاحقا أنها (معلومات) كاذبة وغير دقيقة".
قبل الانتخابات
وقالت وسائل إعلام محلية وشاهد من رويترز إن الشرطة طوقت مقر إقامة خان في لاهور يوم السبت بعد صدور الحكم، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على حدوث اضطرابات.
وأثار القبض على خان واحتجازه لعدة أيام في مايو أيار بسبب قضية أخرى اضطرابات سياسية شديدة واشتباكات بين أنصاره والشرطة سقط فيها قتلى.
في أعقاب ذلك، ألقي القبض على الآلاف من مساعدي خان وأنصاره، وفقا لوزير الداخلية. كما ألقي القبض على العديد من أعضاء البرلمان المؤيدين لخان. ونأى الكثيرون منهم بأنفسهم عنه في حين قرر بعضهم الابتعاد عن السياسة برمتها.
وقالت مصادر سياسية، إن رئيس الوزراء شريف اقترح حل البرلمان في التاسع من أغسطس آب قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في شهر نوفمبر تشرين الثاني.
لكن وزير العدل الباكستاني قال يوم السبت إن الأمر سيستغرق نحو أربعة أشهر لاستكمال عملية التعداد السكاني وتحديد الدوائر الانتخابية الجديدة، مما قد يشير إلى مزيد من التأخير في الانتخابات.
ويتعلق الحكم على خان بتحقيق أجرته أولا لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا ممنوحة للدولة في أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
واتُهم خان بإساءة استغلال منصبه لشراء وبيع هدايا تعود إلى الدولة بعد الحصول عليها خلال زيارات خارجية. وتزيد قيمة تلك الهدايا عن 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار).
ووُجهت اتهامات إلى خان في سلسلة من القضايا منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء خلال اقتراع على الثقة في البرلمان في أبريل نيسان 2022.
وجاءت الإطاحة بخان، الذي وجهت له انتقادات في وقت من الأوقات بأنه يخضع لقبضة جنرالات الجيش النافذين، في 2022 بعد تدهور العلاقة بينه وبين قائد الجيش آنذاك الجنرال قمر جاويد باجوه.
وقال خان إن الجيش، تحت قيادة الجنرال عاصم منير، يواصل استهدافه هو وحزبه في محاولة لإبعاده عن الانتخابات ومنعه من العودة إلى السلطة وهو الأمر الذي ينفيه الجيش.
